هل التنازل عن الحق الخاص يسقط العقوبة؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
لا، ليس بالضرورة. التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق الخاص للمجني عليه، مثل المطالبة بالقصاص أو الدية أو التعويض بحسب طبيعة القضية، لكنه لا يؤدي تلقائياً إلى إسقاط العقوبة المتعلقة بالحق العام.
نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية على:
“تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 – صدور حكم نهائي. 2 – عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.”
كما نصت المادة الحادية والخمسون بعد المائة من النظام على:
“لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.”
وعليه:
- إذا كان التنازل صادراً ممن يملك الحق الخاص، تنقضي المطالبة الخاصة في حدود تنازله.
- تبقى للنيابة العامة والمحكمة صلاحية الاستمرار في الدعوى الجزائية العامة وفرض العقوبة المقررة للحق العام متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
- إذا تعدد المجني عليهم أو ورثة المجني عليه، فإن عفو بعضهم لا ينهي حق الباقين؛ وفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
- وفي الجرائم التي يقتصر ضررها على المجني عليه، ترتبط إقامة الدعوى في الأصل بشكواه وفق المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، مع بقاء استثناء المصلحة العامة للنيابة العامة.
- وفي جريمة التحرش تحديداً، نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش على: “لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة“.
الخلاصة: التنازل يُنهي الحق الخاص، لكنه لا يمحو الجريمة ولا يضمن إسقاط السجن أو الغرامة أو أي عقوبة للحق العام. والأثر العملي النهائي يتحدد بحسب نوع الجريمة، ووجود نص خاص، ومرحلة القضية، وما تقرره المحكمة بشأن الحق العام.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثالثة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الثالثة من نظام مكافحة جريمة التحرش
لا تعليق