يختص نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية بتنظيم إجراءات التنفيذ على أموال المدين الممتنع عن الوفاء.

يتم إيقاع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الأموال التي يمتلكها المدين تشمل العقارات، الديون لدى الغير، الأسهم والسندات، الودائع، الحصص في الشركات والمنقولات مثل السيارات وغيرها.

يختلف الحجز التحفظي عن الحجز التنفيذي من ناحية الجهة المختصة بإيقاع الحجز، مدة الإجراء، الغاية والهدف ووجوب الضمان.

هو إجراء وقائي يهدف إلى منع المدين من التصرف بأمواله المتنازع عليها حتى تنتهي المحكمة من النظر في الدعوى.

يقع الحجز التحفظي على العقار أو المنقولات التي يملكها المدين ويقدم الدائن طلب إجراء الحجز التحفظي على أموال المدين إذا خشي من اختفاء هذه الأموال أو يتصرف بها بشكل يضر الدائن بشرط وجود أسباب مقنعة أو إثباتات تقبلها المحكمة. 

ومن الأمثلة على ذلك، يجوز للمؤجر طلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات داخل العقار ليضمن سداد المستأجر للأجور المستحقة.

  • وجود دين أو حق حال الأداء.
  • وجود دعوى قائمة في المحكمة.
  • أن يقدم الدائن أسباب تقبلها المحكمة.

هو حجز أموال المدين الممتنع عن السداد من أجل إجراء التنفيذ الجبري عليها بموجب حكم قضائي قطعي صادر من قاضي التنفيذ أو بموجب سند تنفيذي حال الأداء.

يتم التنفيذ على أموال المدين وفقًا لأحكام المادة 34 من نظام التنفيذ وتشرف محكمة التنفيذ على إجراءات التبليغ والتنفيذ على أموال المدين.

يمكن للمحكمة مخاطبة الجهات المختصة وإجراء الحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده في البنك المركزي أو على مستحقاته لدى الجهات الحكومية وغيرها.  

الحجز التحفظي يكون من اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع، في حين أن  الحجز التنفيذي من اختصاص محكمة التنفيذ.

يتم إجراء الحجز التحفظي قبل أو أثناء النظر في الدعوى أو قبل اكتساب الحكم القطعية، أما الحجز التنفيذي فلا يتم إجرائه إلا بعد صدور حكم نهائي من محكمة التنفيذ.

إن الغرض من إجراء الحجز التحفظي هو ضمان عدم تصرف المدين بأمواله خلال فترة المحاكمة ومنع هروبه خارج البلاد.

أما الهدف من الحجز التنفيذي هو بيع المال المحجور من أجل سداد الديون التي في ذمة المدين وفقًا للإجراءات الواردة في نظام التنفيذ.

لا يترتب على إجراء الحجز التحفظي التنفيذ الجبري على أموال المدين، في حين أن الحجز التنفيذي يؤدي إلى التنفيذ على أموال المدين بسبب امتناعه عن السداد.

يشترط لإجراء الحجز التحفظي أن يقدم طالب الحجز “الدائن” ضمانًا أو كفيل يضمن حقوق وأموال المدين من الضرر ويلتزم الدائن بالتعويض في حال تلف أو ضياع الأموال بخلاف الحجز التنفيذي الذي لا يشترط له ضمان.

يتم إجراء الحجز التحفظي على أموال المدين إلى حين الفصل في الدعوى، وينتهي الحجز عند انقضاء الدعوى أو انتفاء أسباب الحجز.

لا يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إلا إذا صدر حكم من محكمة التنفيذ ينص على إلزام المنفذ ضده بسداد الدين الذي في ذمته لطالب التنفيذ “الدائن”.

تحتاج قضايا التنفيذ إلى محامي مختص من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد لديه خبرة واسعة في إجراءات التنفيذ لاسترجاع حقوقك من الغير.

يختص محامي تنفيذ من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد بتقديم خدمات قانونية متنوعة تشمل تقديم طلبات التنفيذ إلى المحكمة المختصة، متابعة الطلبات ومراجعتها، تمثيل العميل أمام الجهات الحكومية، حضور الجلسات أمام محاكم التنفيذ نيابة عن العميل وغيرها من الخدمات.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *