حرصت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على مكافحة الجريمة وتطوير الكفاءات الأمنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحديد هوية الجناة وتحليل الأدلة الجنائية المستخرجة من مسرح الجريمة.

تتنوع الأدلة الجنائية ويختلف التعامل معها تبعًا لنوع الجريمة والآثار التي تركها الجاني خلفه ومدى حجيتها أمام المحاكم الجنائية المختصة.

تمر القضية الجنائية بعدة مراحل وهي:

  • تبدأ القضية بمرحلة البلاغ أو الشكوى أو ضبط المتهم متلبسًا بالجريمة من قبل الجهات المختصة.
  • مرحلة جمع الأدلة الأولية وندب الخبراء لفحص الأدلة و رفعها من مسرح الجريمة.
  • تبدأ إجراءات التحقيق واستجواب المتهم والشهود من قبل النيابة العامة.
  • تقرر النيابة العامة بناء على نتائج التحقيق حفظ القضية أو إحالتها للنظر  أمام المحكمة الجنائية.
  • يتم محاكمة المتهم في القضية وتقدم النيابة العامة الأدلة والإثباتات وعلى المتهم أو محامي جنائي من بينه نفي التهمة وتقديم الدفوع في المواعيد المحددة.
  • تنتهي القضية الجنائية إما بـ: 
    • حكم القاضي سواء كان الحكم بالإدانة أو عدمها.
    • إنقضاء الدعوى في حالات معينة مثل التقادم أو العفو أو وفاة المتهم.

هي مرحلة جمع الأدلة من قبل النيابة العامة وتقديمها أمام المحكمة الجنائية المختصة لإثبات ارتكاب المتهم لجريمة معينة.

يقوم القاضي الجنائي بالاطلاع على الأدلة المقدمة واستجواب المتهم وأخذ شهادات الشهود والتأكد من صحتها ومقارنتها مع بقية الأدلة ليتمكن من إصدار الحكم العادل في القضية.

يمكن تصنيف الأدلة الجنائية إلى عدة فئات رئيسية وهي:

وهي الأدلة التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة وتشمل بصمات الأصابع، الأسلحة المستخدمة في الجريمة، آثار الأقدام، الشعر، الحمض النووي DNA، مخلفات الطلقات النارية وغيرها.

وهي البيانات المستخرجة من الأجهزة الإلكترونية مثل سجلات المكالمات، الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، صفحات البحث عبر الإنترنت وغيرها.

وهي الاعترافات التي يقدمها المتهمين أو شهادات الشهود المتواجدين في مسرح الجريمة.

وهي القرائن التي يتم استنباطها بشكل غير مباشر حيث يعتمد المحقق على حدسه وخبرته في حل الجرائم مثل تواجد المتهم في مسرح الجريمة، وجود علاقة بين المتهم والضحية، وجود آثار دماء في ملابس المتهم وغيرها.

  • بصمة الأصابع

وهي الأكثر استخدامًا في كشف هوية المشتبه فيهم في الجرائم، وتتميز بأنها لا تتكرر بين الأشخاص ولا تتغير أبدًا.

  • البصمة الوراثية “الحمض النووي DNA

تستخدم في قضايا إثبات النسب وإثبات حدوث الاعتداءات الجنسية.

  • بصمة الصوت

تستخدم للتعرف على أصوات المشتبه فيهم في المكالمات والتسجيلات الصوتية.

  • بصمة العين

وهي فريدة كبصمة الأصابع لا تتشابه ولا تتغير مع الوقت وتستخدم غالبًا في المواقع الأمنية التي تتطلب تحديد هوية الشخص.

تكشف البصمات الجنائية هوية الجناة بدقة فهي دليل قاطع في إثبات القضايا الجنائية حيث تسهم في تحديد هوية الجاني بدقة وربطه بالجرائم المرتكبة.

ويشترط لقبول البصمات كدليل قانوني الشروط التالية:

  • أن يتم أخذها وفق الضوابط القانونية.
  • تحليل البصمة من قبل جهات معتمدة. 
  • ألا يتم التلاعب بها. 

إن الدور الأساسي للأدلة الجنائية السعودية هو تحقيق العدالة الجنائية حيث تساعد الأدلة الجنائية في كشف ملابسات الجريمة وكيفية حدوثها وتحديد هوية المجرمين.

يكمن دور القاضي في مقارنة جميع الأدلة المقدمة والتأكد من صحتها ومدى كفاية الأدلة المقدمة لإدانة المتهم أو نفي التهمة عنه ثم إصدار الحكم بناء على ذلك.

  • بطلان إجراءات التحقيق.
  • الإكراه.
  • الدفاع عن النفس.
  • فقدان الإدراك أو الإرادة مثل الجنون أو بسبب المخدرات.
  • تضارب الأقوال.
  • عدم جواز قبول الدعوى.
  • عدم وجود أدلة كافية للإدانة.
  • الطعن في عدالة الشهود.
  • عدم الترابط بين الأدلة الجنائية المقدمة.

يقدم محامي جنائي من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد خدماته القانونية تشمل دراسة القضية الجنائية وتحليلها، صياغة المذكرات القانونية والدفوع، تمثيل العميل أمام لجان التحقيق والجهات المختصة، حضور الجلسات القضائية نيابة عن العميل وغيرها من الخدمات .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *