تحرص المملكة العربية السعودية على تسهيل الإجراءات القضائية على التجار وتنظيم عملية المطالبات والمنازعات التجارية بما يتناسب مع الأعراف السائدة وطبيعة الممارسات التجارية.

تناول نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية إجراءات الدعاوى التجارية وحدّد أنواع المنازعات التجارية، قيمة المطالبات المالية التي تختص بها المحاكم التجارية، شروط قبول الدعوى، الدعاوى التي تستلزم تعيين محامي تجاري وحالات اللجوء للمصالحة أو التسوية.

هي النزاعات التي تنشأ بين التجار نتيجة لعدم الاتفاق بينهم، الخلاف حول تنفيذ الالتزامات، المطالبة بالحقوق المتفق عليها بينهم في العقود التجارية أو التعويض عن الأضرار. 

وتختلف المنازعات التجارية عن المنازعات المدنية في أن المنازعات التجارية تتعلق بأنشطة التجارة والربح بينما المنازعات المدنية تكون في المطالبة بالحقوق الشخصية أو العقارية أو الأسرية.

يشترط لرفع الدعوى أمام المحاكم التجارية الشروط التالية:

  • يجب أن يكون المدعي مؤهلًا لرفع الدعوى سواء كان فردًا أو شركة.
  • وجود مصلحة مباشرة أو منازعة تجارية قائمة.
  • يجب أن يكون لدى الوكيل توكيل رسمي مصدق لتمثيل الطرف في المحكمة.

نصت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية على أنواع المنازعات التجارية منها:

  1. المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية.
  2. الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية بما يزيد عن 100 ألف ريال سعودي.
  3. المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة.
  4. قضايا الشركات.
  5. منازعات الملكية الفكرية.
  6. قضايا الإفلاس.
  7. المنازعات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير ونحوهم.
  8. قضايا التعويض عن الأضرار.

يجب التفريق بين الدعاوى التي يكون فيها الطرفين يحملون صفة التاجر وبين الدعاوى التي ترفع على التاجر من شخص عادي لا يحمل صفة التاجر.

  • قضايا النزاع بين التجار: تختص المحاكم التجارية بالنظر في قضايا المنازعات بين التجار أيًا كانت قيمتها.
  • قضايا النزاع بين تاجر وشخص طبيعي: نصت المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في القضايا التي ترفع من قبل شخص عادي ضد تاجر في منازعات العقود التجارية إذا كانت قيمة المطالبة تزيد عن 500 ألف ريال سعودي فقط. 

يشترط تعيين محامي تجاري مختص للترافع أمام المحاكم التجارية في الدعاوى التالية:

  • إذا كانت تزيد قيمة المطالبة عن 10 ملايين ريال سعودي في دعاوى:
    • المنازعات التجارية بين التجار.
    • الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية.
    • الدعاوى المتعلقة بـ الحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير ونحوهم.
    • دعاوى التعويض.
  • إذا كانت قيمة المطالبة تزيد عن مليوني ريال سعودي في دعاوى:
    • عقود المشاركة.
    • قضايا الشركات.
    • قضايا الملكية الفكرية.
  • قضايا الإفلاس في حال كانت الدعوى متعلقة بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.

نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة 58 بوجوب اللجوء إلى الصلح أو الوساطة في قضايا المنازعات التجارية التالية:

  • عقود المشاركة.
  • المنازعات التجارية بين التجار والدعاوى المقامة ضد التاجر التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال سعودي.
  • القضايا التي تكون بين الزوجين أو تربط بينهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
  • العقود التي تتضمن شرط تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة قبل اللجوء إلى المحكمة.

من المهم الاستعانة في محامي مختص من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد في القضايا التجارية للنظر في المنازعات التجارية التي تستلزم وجود محامي مختص.

يقدم محامي تجاري من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد خدمات قانونية متنوعة تشمل دراسة القضية وتحليلها، صياغة العقود التجارية ومراجعة الشروط والبنود المتفق عليها، تمثيل العميل والتفاوض نيابة عنه عند الاتفاق على المصالحة أو الوساطة، حضور الجلسات أمام المحاكم التجارية و الترافع نيابة عن العميل وغيرها.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *