هل يمكن قطع أو وقف مدة التقادم في دعوى التعويض بأي إجراء نظامي؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات عامة لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
نعم، بكل تأكيد. يفرّق نظام المعاملات المدنية السعودي بين “وقف” سريان مدة التقادم (عدم سماع الدعوى) و”انقطاعها”، حيث يترتب على كل منهما أثر نظامي مختلف، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مسوغات وإجراءات حددها النظام على النحو الآتي:
أولاً: وقـف مدة التقادم (تجميد احتساب المدة)
يُقصد بالوقف تجميد سريان المدة خلال فترة وجود “عذر” يمنع المتضرر من رفع الدعوى. ولا تُحسب فترة العذر ضمن مدة التقادم، بل يُستكمل حساب المدة المتبقية بمجرد زوال هذا العذر.
وفقاً للمادة الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية :
- وجود عذر تتعذر معه المطالبة بالحق.
- التفاوض بحسن نية: وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين (المتضرر والمسؤول عن الضرر) يكون قائماً عند اقتراب اكتمال مدة التقادم.
- المانع الأدبي: وجود مانع أدبي (مثل صلة القرابة المباشرة أو علاقة زوجية) يحول دون قيام المتضرر بالمطالبة بحقه أمام المحاكم.
هل يمكن قطع أو وقف مدة التقادم في دعوى التعويض بأي إجراء نظامي؟
ثانياً: انقطاع مدة التقادم (تصفير المدة والبدء من جديد)
يُقصد بالانقطاع سقوط المدة السابقة بالكامل بسبب إجراء معين، والبدء في احتساب مدة تقادم جديدة بالكامل من تاريخ زوال أثر هذا الإجراء.
وفقاً للمادة الثانية بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، تنقطع مدة عدم سماع الدعوى بأحد الإجراءات الآتية :
- المطالبة القضائية: مجرد رفع الدعوى يُعد قاطعاً للتقادم، ولو تم رفعها أمام محكمة غير مختصة.
- أي إجراء قضائي آخر: أي إجراء قضائي يقوم به الدائن (المتضرر) للتمسك بحقه (مثل طلب الحجز التحفظي، أو تقديم طلب لاستصدار أمر أداء، أو إدخال خصم في دعوى قائمة).
- إقرار المدين: إذا أقر المتسبب بالضرر بالحق أو بالتعويض صراحةً أو ضمناً.
الأثر المترتب على الانقطاع: إذا انقطعت مدة سماع الدعوى بناءً على الإجراءات السابقة (المطالبة القضائية أو الإقرار)، بدأت مدة تقادم جديدة مماثلة للمدة الأولى (كأن تبدأ الثلاث سنوات من جديد) وذلك من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع . وفي حالات معينة، كصدور حكم قضائي بالحق، تصبح مدة التقادم الجديدة عشر سنوات .
خلاصة: يمكنك قطع مدة التقادم وتصفيرها برفع دعوى قضائية (حتى لو أخطأت في الاختصاص) أو بإثبات إقرار الخصم بالضرر. كما يمكنك الاستفادة من وقف المدة إذا كنتم في مرحلة مفاوضات جادة للصلح والتعويض الودي عند اقتراب انتهاء مدة السنوات الثلاث.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
لا تعليق