وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي، تسقط الحضانة من الأم (أو أي حاضن آخر) في حالات محددة ترتبط بتخلف شروط الحضانة أو الإضرار بمصلحة المحضون.

تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات عامة لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

نصت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة على أن الحق في الحضانة يسقط في الحالات الآتية:

 تسقط الحضانة إذا فقدت الأم أحد الشروط الأساسية الواردة في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين بعد المائة ، وتشمل هذه الحالات:

  1. زواج الأم برجل أجنبي عن المحضون: تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت برجل أجنبي (غير محرم) للمحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك . ويستثنى من ذلك إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين (سنتين)؛ فتستمر حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه .
  2. فقدان القدرة أو الأهلية: إذا فقدت كمال الأهلية، أو أصبحت غير قادرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته .
  3. الأمراض المعدية: إذا أُصيبت بمرض معدٍ خطير يضر بالمحضون .

 إذا انتقلت الأم إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، فإن ذلك يؤدي إلى سقوط الحضانة .

 إذا سكتت الأم عن المطالبة بالحضانة مدة تزيد على (سنة) من غير عذر شرعي أو نظامي، يسقط حقها في المطالبة، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك .

حالات لا تُسقط الحضانة من الأم: من الجدير بالذكر أن ترك الأم لبيت الزوجية لخلاف أو غيره، لا يُسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقرر المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك، وذلك وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين بعد المائة .

عودة الحق في الحضانة: نص النظام في المادة الثلاثين بعد المائة على أنه يجوز لمن سقط حقها في الحضانة أن تتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنها (مثل طلاقها من الزوج الأجنبي، أو الشفاء من المرض.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الثالثة والثلاثون من لائحة نظام الأحوال الشخصية
  • المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *