يلعب الطب الشرعي دوراً مفصلياً وحاسماً في إثبات جرائم القتل وتحديد أسباب الوفاة في النظام السعودي، حيث يُعد التقرير الطبي الشرعي من أهم الأدلة الفنية التي تعتمد عليها جهات التحقيق والمحاكم لتكييف الواقعة الجنائية وإدانة المتهم أو تبرئته.

تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

وقد نظمت الأنظمة السعودية، وتحديداً نظام الإجراءات الجزائية ونظام مزاولة المهن الصحية، دور الطب الشرعي والأدلة الجنائية وفقاً للمراحل الآتية:

 نصت المادة (العشرون) من نظام مزاولة المهن الصحية على أنه لا يجوز للطبيب الذي يعاين الجثة أن يعطي تقريراً بالوفاة إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، بل يجب عليه إبلاغ السلطات المختصة فوراً .

بمجرد ثبوت الشبهة الجنائية واستدعاء الطبيب الشرعي، تتلخص مهامه وفقاً للمادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية في الآتي :

  1. الكشف الظاهري: يقوم الطبيب الشرعي فور استدعائه بمعاينة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها لإثبات الإصابات أو الآثار السمية.
  2. تشريح الجثة: إذا رأى الطبيب الشرعي ضرورة إجراء “التشريح” لإثبات وتحديد سبب الوفاة الدقيق (كالنزيف الداخلي، أو تلف الأعضاء الحيوية)، فإنه يقوم بطلب ذلك من الجهات الأمنية لاستصدار الأمر النظامي اللازم للتشريح.
  3. التحفظ على الأدلة المادية: يتولى الطبيب الشرعي التحفظ على كافة الأدلة المرتبطة بالمتوفى والتي تفيد في إثبات الجريمة، مثل الملابس، المقذوفات النارية المستخرجة من الجثة، وأي آثار أخرى.

 لا يقتصر الإثبات الطبي والعلمي على فحص الجثة فقط، بل يمتد لمسرح الجريمة؛ حيث أوجبت المادة (الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على المحقق تكليف خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار كبقع الدم، وفحص الملابس، ورفع الآثار المتخلفة، ووضع رسم تخطيطي لمكان الجريمة . تتكامل هذه الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة مع تقرير الطبيب الشرعي لربط الجاني بأداة الجريمة وسبب الوفاة.

الخلاصة: يعد تقرير الطبيب الشرعي هو الأساس الفني الذي يحدد (سبب الوفاة، وقت حدوثها تقريباً، الأداة المستخدمة في القتل، وكيفية وقوع الاعتداء). وبناءً على هذا التقرير، تنطلق جهات التحقيق (النيابة العامة) في توجيه الاتهام بالقتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ للمتهمين.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة العشرون من نظام مزاولة المهن الصحية
  • المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية
  • المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *