الكفيل الغارم (أو ما يُعرف نظاماً بـ “كفيل الغرم والأداء”) هو الشخص الذي يضع ذمته المالية كضمان لسداد دين أو التزام مالي على شخص آخر (المدين الأصلي)، بحيث يلتزم أمام الدائن بأداء هذا الالتزام إذا تعثر المدين أو امتنع عن السداد.

هذا المفهوم مترابط بشكل وثيق مع عدة أنظمة سعودية رئيسية، وفيما يلي تفصيل الأحكام مع ربطها بالأنظمة ذات العلاقة:

نظام المعاملات المدنية هو النظام الأساسي الذي ينظم الجانب الموضوعي لعقد الكفالة:

نصت المادة (578) على أن: “الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه” .

تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ولا يُشترط فيها قبول المدين الأصلي، بل تجوز دون علمه وحتى مع معارضته، وذلك وفقاً للمادة (579) .

 في الكفالة النظامية والقضائية (وهي الغالبة في التعاملات التجارية والمالية)، تقتضي الكفالة تضامن الكفلاء مع المدين وفقاً للمادة (593) ، مما يعني حق الدائن في مطالبة الكفيل أو المدين أو كليهما معاً.

متى قام الكفيل الغارم بالسداد، فإن المادة (597) تكفل له حق الرجوع على المدين الأصلي لمطالبته بما أوفاه عنه من أموال، بشرط أن تكون الكفالة قد تمت بعلم المدين ودون معارضته .

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *