كيف اكتب مذكرة رد في قضية فصل تعسفي؟ فصل لي الطريقة
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
في قضية الفصل غير المشروع، اكتب المذكرة بوصفها رداً مركزاً على سبب الإنهاء الذي ذكره صاحب العمل، وليس كسرد عام لمشكلات العمل. المحكمة العمالية مختصة بالمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
ابدأ بجمع هذه المستندات قبل الكتابة:
- عقد العمل، لمعرفة هل هو محدد المدة أو غير محدد المدة، وهل تضمن تعويضاً محدداً عند الإنهاء غير المشروع.
- قرار الفصل أو رسالة الإنهاء أو البريد الإلكتروني أو الرسائل التي توضح سبب الإنهاء وتاريخه.
- مسيرات الرواتب أو تعريف الراتب أو التحويلات البنكية.
- الحضور والانصراف، والإجازات، والإنذارات، وأي مراسلات مرتبطة بسبب الفصل.
- ما يثبت منعك من العمل، إذا لم يصدر قرار فصل مكتوب.
ولا تؤخر المطالبة؛ فالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل تقرر عدم قبول دعوى الحقوق العمالية بعد مضي اثني عشر شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا إذا قدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو صدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
الطريقة الصحيحة لبناء المذكرة
رتبها بهذا التسلسل:
- بيانات القضية: رقمها، المحكمة، اسم العامل، واسم المنشأة.
- نوع العقد: محدد المدة أو غير محدد المدة، وتاريخ بدايته ونهايته إن كان محدداً.
- واقعة الإنهاء: متى وقع؟ وكيف أُبلغت به؟ وما السبب الذي ذكرته المنشأة؟
- الرد على السبب: رد على كل ادعاء بواقعة محددة ومستند يؤيده.
- السند النظامي: اختر المادة التي تنطبق على عقدك وسبب الإنهاء فقط.
- الطلبات: اطلب مبالغ أو حقوقاً محددة، مع بيان أساس كل طلب.
كيف ترد بحسب حالة العقد
إذا كان العقد محدد المدة:
اذكر تاريخ انتهاء العقد، وأن صاحب العمل أنهاه قبل هذا التاريخ، وأنه لا ينطبق سبب نظامي يبرر الإنهاء. فالمادة الرابعة والسبعون من نظام العمل تجعل انتهاء المدة من حالات انتهاء العقد. وإذا كان الإنهاء غير مشروع ولم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، فإن المادة السابعة والسبعين تقرر التعويض بأجر المدة الباقية من العقد، على ألا يقل عن أجر شهرين.
إذا كان العقد غير محدد المدة:
بيّن أن الإنهاء لم يكن مبنياً على سبب مشروع، أو أن السبب المذكور غير صحيح وفق مستنداتك. فالمادة الخامسة والسبعون تشترط السبب المشروع، كما تشترط من صاحب العمل إشعار العامل كتابة قبل ستين يوماً على الأقل إذا كان أجره شهرياً، وقبل ثلاثين يوماً إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً. وإذا لم تراع مهلة الإشعار، فالمادة السادسة والسبعون تقرر تعويضاً مساوياً للأجر عن المهلة أو ما تبقى منها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر.
إذا استند صاحب العمل إلى المادة الثمانين:
لا تكتف بالقول إن الفصل تعسفي. اذكر الفقرة التي استند إليها صاحب العمل، واطلب من المحكمة التحقق من توافر وقائعها وشروطها النظامية. والمادة الثمانون تشترط في جميع حالات الفصل الواردة فيها إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
لكن لا تذكر غياب الإنذار إلا في موضعه النظامي:
- إذا كان الادعاء أنك لم تؤد التزاماتك الجوهرية، أو لم تطع أمراً مشروعاً، أو خالفت عمداً تعليمات السلامة، فالفقرة الثانية تشترط أن يكون ذلك رغم إنذارك كتابة.
- إذا كان الادعاء هو الغياب، فالفقرة السابعة تشترط تجاوز الغياب ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو خمسة عشر يوماً متتالية، وأن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد غياب عشرين يوماً في الحالة الأولى أو انقطاع عشرة أيام في الحالة الثانية.
- إذا كان الادعاء إلحاق خسارة مادية عمداً، فالفقرة الرابعة تشترط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من علم صاحب العمل بالحادث.
- لا تجعل عدم التحقيق أو عدم الإنذار دفعاً عاماً في كل حالة؛ اذكر فقط ما ينطبق على الفقرة التي استند إليها صاحب العمل وعلى وقائع قضيتك.
نموذج مذكرة قابل للتعبئة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة العمالية في محكمة [اسم المدينة] حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الموضوع: مذكرة رد في الدعوى رقم [رقم الدعوى] بشأن إنهاء عقد العمل
مقدمة من: [اسم العامل]، [مدعٍ/مدعى عليه].
ضد: [اسم المنشأة]، [مدعى عليها/مدعية].
أعمل لدى الطرف الآخر بموجب عقد عمل [محدد المدة/غير محدد المدة] بدأ بتاريخ [التاريخ]، بوظيفة [المسمى الوظيفي]، وبراتب [المبلغ] ريال.
بتاريخ [التاريخ] تم إنهاء علاقتي العمالية عن طريق [قرار فصل/رسالة/منع من العمل]، وذكرت المنشأة أن سبب الإنهاء هو [السبب كما ورد منها].
وأرد على ذلك بما يأتي:
أولاً: أن عقدي [محدد المدة وينتهي بتاريخ وقد تم إنهاؤه قبل انتهاء مدته / غير محدد المدة]، وأن سبب الإنهاء المذكور من المنشأة غير صحيح للأسباب الآتية:
[اذكر الواقعة الأولى بدقة، ثم المستند المؤيد لها].
ثانياً: دفعت المنشأة بتطبيق الفقرة [رقم الفقرة] من المادة الثمانين من نظام العمل، وهذه الفقرة لا تنطبق على حالتي؛ لأن [اذكر الشرط غير المتحقق وفق الفقرة المحددة].
[مثال في الغياب: لم أتجاوز مدة الغياب النظامية، والثابت من سجل الحضور أنني باشرت العمل في التواريخ التالية: ].
[مثال في مخالفة الالتزامات أو تعليمات السلامة: لم أتلق إنذاراً كتابياً سابقاً بشأن الواقعة المدعى بها].
[مثال في خسارة مادية: لم تقدم المنشأة ما يثبت الإبلاغ للجهات المختصة خلال المدة المحددة نظاماً].
ثالثاً: لم أُمكّن من إبداء أسباب معارضتي للفسخ قبل الإنهاء، رغم اشتراط المادة الثمانين ذلك عند تطبيق أي من حالات الفصل الواردة فيها.
رابعاً: وبما أن الإنهاء غير مشروع، فإنني أستحق التعويض وفق المادة السابعة والسبعين من نظام العمل بمبلغ [المبلغ] ريال، وطريقة احتسابه هي [أجر المدة المتبقية من العقد / أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة، مع مراعاة الحد الأدنى النظامي].
خامساً: [إذا كان العقد غير محدد المدة ولم يراع الإشعار] لم تراع المنشأة مهلة الإشعار النظامية، وأطلب التعويض عنها وفق المادة السادسة والسبعين من نظام العمل بمبلغ [المبلغ] ريال.
لذلك أطلب الحكم بالآتي:
- إثبات أن إنهاء عقد العمل كان لسبب غير مشروع.
- إلزام المدعى عليها بتعويضي عن الإنهاء غير المشروع بمبلغ [المبلغ] ريال.
- إلزام المدعى عليها بتعويضي عن مهلة الإشعار بمبلغ [المبلغ] ريال، إذا كان العقد غير محدد المدة ولم تراع المهلة.
- إلزام المدعى عليها بـ[الأجور المتأخرة أو بدل الإجازات أو مكافأة نهاية الخدمة] بمبلغ [المبلغ] ريال.
والله الموفق.
مقدمه
الاسم: [الاسم]
رقم الهوية أو الإقامة: [الرقم]
التاريخ: [التاريخ]
التوقيع: [التوقيع]
قاعدة مهمة: لا تطلب بدل الإشعار إلا إذا كان عقدك غير محدد المدة ولم تراع المنشأة المهلة النظامية. ولا تذكر شرط إنذار أو إجراء معين إلا إذا كان منصوصاً عليه للحالة التي تدعي المنشأة تطبيقها.
المراجع
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام العملفي قضية الفصل غير المشروع، اكتب المذكرة بوصفها رداً مركزاً على سبب الإنهاء الذي ذكره صاحب العمل، وليس كسرد عام لمشكلات العمل. المحكمة العمالية مختصة بالمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل
المادة الخامسة والسبعون من نظام العمل
المادة السادسة والسبعون من نظام العمل
المادة السابعة والسبعون من نظام العمل
المادة الثمانون من نظام العمل
ابدأ بجمع هذه المستندات قبل الكتابة:
- عقد العمل، لمعرفة هل هو محدد المدة أو غير محدد المدة، وهل تضمن تعويضاً محدداً عند الإنهاء غير المشروع.
- قرار الفصل أو رسالة الإنهاء أو البريد الإلكتروني أو الرسائل التي توضح سبب الإنهاء وتاريخه.
- مسيرات الرواتب أو تعريف الراتب أو التحويلات البنكية.
- الحضور والانصراف، والإجازات، والإنذارات، وأي مراسلات مرتبطة بسبب الفصل.
- ما يثبت منعك من العمل، إذا لم يصدر قرار فصل مكتوب.
ولا تؤخر المطالبة؛ فالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل تقرر عدم قبول دعوى الحقوق العمالية بعد مضي اثني عشر شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا إذا قدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو صدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
الطريقة الصحيحة لبناء المذكرة
رتبها بهذا التسلسل:
- بيانات القضية: رقمها، المحكمة، اسم العامل، واسم المنشأة.
- نوع العقد: محدد المدة أو غير محدد المدة، وتاريخ بدايته ونهايته إن كان محدداً.
- واقعة الإنهاء: متى وقع؟ وكيف أُبلغت به؟ وما السبب الذي ذكرته المنشأة؟
- الرد على السبب: رد على كل ادعاء بواقعة محددة ومستند يؤيده.
- السند النظامي: اختر المادة التي تنطبق على عقدك وسبب الإنهاء فقط.
- الطلبات: اطلب مبالغ أو حقوقاً محددة، مع بيان أساس كل طلب.
كيف ترد بحسب حالة العقد
إذا كان العقد محدد المدة:
اذكر تاريخ انتهاء العقد، وأن صاحب العمل أنهاه قبل هذا التاريخ، وأنه لا ينطبق سبب نظامي يبرر الإنهاء. فالمادة الرابعة والسبعون من نظام العمل تجعل انتهاء المدة من حالات انتهاء العقد. وإذا كان الإنهاء غير مشروع ولم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، فإن المادة السابعة والسبعين تقرر التعويض بأجر المدة الباقية من العقد، على ألا يقل عن أجر شهرين.
إذا كان العقد غير محدد المدة:
بيّن أن الإنهاء لم يكن مبنياً على سبب مشروع، أو أن السبب المذكور غير صحيح وفق مستنداتك. فالمادة الخامسة والسبعون تشترط السبب المشروع، كما تشترط من صاحب العمل إشعار العامل كتابة قبل ستين يوماً على الأقل إذا كان أجره شهرياً، وقبل ثلاثين يوماً إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً. وإذا لم تراع مهلة الإشعار، فالمادة السادسة والسبعون تقرر تعويضاً مساوياً للأجر عن المهلة أو ما تبقى منها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر.
إذا استند صاحب العمل إلى المادة الثمانين:
لا تكتف بالقول إن الفصل تعسفي. اذكر الفقرة التي استند إليها صاحب العمل، واطلب من المحكمة التحقق من توافر وقائعها وشروطها النظامية. والمادة الثمانون تشترط في جميع حالات الفصل الواردة فيها إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
لكن لا تذكر غياب الإنذار إلا في موضعه النظامي:
- إذا كان الادعاء أنك لم تؤد التزاماتك الجوهرية، أو لم تطع أمراً مشروعاً، أو خالفت عمداً تعليمات السلامة، فالفقرة الثانية تشترط أن يكون ذلك رغم إنذارك كتابة.
- إذا كان الادعاء هو الغياب، فالفقرة السابعة تشترط تجاوز الغياب ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو خمسة عشر يوماً متتالية، وأن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد غياب عشرين يوماً في الحالة الأولى أو انقطاع عشرة أيام في الحالة الثانية.
- إذا كان الادعاء إلحاق خسارة مادية عمداً، فالفقرة الرابعة تشترط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من علم صاحب العمل بالحادث.
- لا تجعل عدم التحقيق أو عدم الإنذار دفعاً عاماً في كل حالة؛ اذكر فقط ما ينطبق على الفقرة التي استند إليها صاحب العمل وعلى وقائع قضيتك.
نموذج مذكرة قابل للتعبئة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة العمالية في محكمة [اسم المدينة] حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الموضوع: مذكرة رد في الدعوى رقم [رقم الدعوى] بشأن إنهاء عقد العمل
مقدمة من: [اسم العامل]، [مدعٍ/مدعى عليه].
ضد: [اسم المنشأة]، [مدعى عليها/مدعية].
أعمل لدى الطرف الآخر بموجب عقد عمل [محدد المدة/غير محدد المدة] بدأ بتاريخ [التاريخ]، بوظيفة [المسمى الوظيفي]، وبراتب [المبلغ] ريال.
بتاريخ [التاريخ] تم إنهاء علاقتي العمالية عن طريق [قرار فصل/رسالة/منع من العمل]، وذكرت المنشأة أن سبب الإنهاء هو [السبب كما ورد منها].
وأرد على ذلك بما يأتي:
أولاً: أن عقدي [محدد المدة وينتهي بتاريخ وقد تم إنهاؤه قبل انتهاء مدته / غير محدد المدة]، وأن سبب الإنهاء المذكور من المنشأة غير صحيح للأسباب الآتية:
[اذكر الواقعة الأولى بدقة، ثم المستند المؤيد لها].
ثانياً: دفعت المنشأة بتطبيق الفقرة [رقم الفقرة] من المادة الثمانين من نظام العمل، وهذه الفقرة لا تنطبق على حالتي؛ لأن [اذكر الشرط غير المتحقق وفق الفقرة المحددة].
[مثال في الغياب: لم أتجاوز مدة الغياب النظامية، والثابت من سجل الحضور أنني باشرت العمل في التواريخ التالية: ].
[مثال في مخالفة الالتزامات أو تعليمات السلامة: لم أتلق إنذاراً كتابياً سابقاً بشأن الواقعة المدعى بها].
[مثال في خسارة مادية: لم تقدم المنشأة ما يثبت الإبلاغ للجهات المختصة خلال المدة المحددة نظاماً].
ثالثاً: لم أُمكّن من إبداء أسباب معارضتي للفسخ قبل الإنهاء، رغم اشتراط المادة الثمانين ذلك عند تطبيق أي من حالات الفصل الواردة فيها.
رابعاً: وبما أن الإنهاء غير مشروع، فإنني أستحق التعويض وفق المادة السابعة والسبعين من نظام العمل بمبلغ [المبلغ] ريال، وطريقة احتسابه هي [أجر المدة المتبقية من العقد / أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة، مع مراعاة الحد الأدنى النظامي].
خامساً: [إذا كان العقد غير محدد المدة ولم يراع الإشعار] لم تراع المنشأة مهلة الإشعار النظامية، وأطلب التعويض عنها وفق المادة السادسة والسبعين من نظام العمل بمبلغ [المبلغ] ريال.
لذلك أطلب الحكم بالآتي:
- إثبات أن إنهاء عقد العمل كان لسبب غير مشروع.
- إلزام المدعى عليها بتعويضي عن الإنهاء غير المشروع بمبلغ [المبلغ] ريال.
- إلزام المدعى عليها بتعويضي عن مهلة الإشعار بمبلغ [المبلغ] ريال، إذا كان العقد غير محدد المدة ولم تراع المهلة.
- إلزام المدعى عليها بـ[الأجور المتأخرة أو بدل الإجازات أو مكافأة نهاية الخدمة] بمبلغ [المبلغ] ريال.
والله الموفق.
مقدمه
الاسم: [الاسم]
رقم الهوية أو الإقامة: [الرقم]
التاريخ: [التاريخ]
التوقيع: [التوقيع]
قاعدة مهمة: لا تطلب بدل الإشعار إلا إذا كان عقدك غير محدد المدة ولم تراع المنشأة المهلة النظامية. ولا تذكر شرط إنذار أو إجراء معين إلا إذا كان منصوصاً عليه للحالة التي تدعي المنشأة تطبيقها.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
- المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل
- المادة الخامسة والسبعون من نظام العمل
- المادة السادسة والسبعون من نظام العمل
- المادة السابعة والسبعون من نظام العمل
- المادة الثمانون من نظام العمل
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل
لا تعليق