عقدي محدد المدة وتم فصلي قبل انتهائه | كيف أحسب التعويض؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
إذا ثبت أن إنهاء عقدك المحدد المدة قبل نهايته كان لسبب غير مشروع، ولم يتضمن العقد تعويضاً محدداً لهذه الحالة، فإن تعويضك يحسب وفق المادة السابعة والسبعين من نظام العمل.
نصت المادة السابعة والسبعون على:
“ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.”
طريقة الحساب
- تحقق أولاً من أن العقد محدد المدة وقت الإنهاء.
- تحقق من وجود بند في العقد يحدد تعويضاً عند الإنهاء غير المشروع:
- إن وجد بند تعويض محدد، فيطبق البند.
- إن لم يوجد، تطبق الفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعين.
- احسب المدة من تاريخ الإنهاء الفعلي إلى تاريخ نهاية العقد.
- احسب أجر تلك المدة.
- قارن الناتج بأجر شهرين؛ ويكون التعويض الأعلى منهما.
المعادلة:
التعويض = الأعلى بين:
- أجر المدة الباقية من العقد.
- أجر شهرين.
مثال: بقيت ستة أشهر
- الأجر الفعلي الشهري: 8,000 ريال.
- تاريخ الإنهاء: قبل نهاية العقد بستة أشهر.
- لا يوجد شرط تعويض خاص في العقد.
- ثبت أن الإنهاء لسبب غير مشروع.
الحساب:
8,000 6 = 48,000 ريال.
التعويض: 48,000 ريال.
مثال: بقي شهر واحد
- الأجر الفعلي الشهري: 7,000 ريال.
- المدة الباقية: شهر واحد.
- لا يوجد شرط تعويض خاص.
- ثبت أن الإنهاء لسبب غير مشروع.
أجر المدة الباقية = 7,000 ريال.
لكن الحد الأدنى في المادة السابعة والسبعين هو أجر شهرين:
7,000 2 = 14,000 ريال.
التعويض: 14,000 ريال.
إذا بقيت أيام بالإضافة إلى الأشهر
عرّفت المادة الثانية من نظام العمل الأجر بأنه الأجر الفعلي، وعرّفت الشهر بأنه ثلاثون يوماً ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
لذلك، إذا كان أجرُك الشهري 9,000 ريال وبقي من العقد شهران وعشرة أيام:
- أجر الشهرين: 18,000 ريال.
- الأجر اليومي: 9,000 30 = 300 ريال.
- أجر عشرة أيام: 3,000 ريال.
- أجر المدة الباقية: 21,000 ريال.
التعويض: 21,000 ريال؛ لأنه أعلى من أجر شهرين.
الخلاصة: الفصل قبل نهاية العقد لا يجعل التعويض تلقائياً مستحقاً؛ يلزم أن يثبت أن الإنهاء كان لسبب غير مشروع. وعند تحقق ذلك، وعدم وجود تعويض محدد في العقد، تطلب أجر المدة الباقية من العقد بحد أدنى أجر شهرين.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة السابعة والسبعون من نظام العمل
- المادة الثانية من نظام العمل
لا تعليق