كيف احسب مستحقاتي العمالية؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
لحساب مستحقاتك العمالية، احسب كل بند بصورة مستقلة ثم اجمع البنود المستحقة فعلاً في حالتك. ولا يمكن تحديد الإجمالي دون معرفة الأجر الأخير، ومدة الخدمة، وسبب انتهاء العلاقة، ورصيد الإجازات، وما إذا كانت هناك أجور أو ساعات إضافية غير مصروفة.
1) الأجر والبدلات المستحقة
احسب ما لم يُصرف لك من راتب أو بدلات أو عمولات مستحقة حتى آخر يوم عمل.
عرّفت المادة الثانية من نظام العمل الأجر بأنه:
“الأجر:
الأجر الفعلي.”
وعرّفت الأجر الفعلي بأنه:
“الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.”
كما نصت المادة الثانية على:
“الشهر:
ثلاثون يومًا ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل.”
فإذا كان أجرك الشهري 9,000 ريال ولم يُصرف لك أجر 10 أيام، وكان العقد أو اللائحة لا ينصان على خلاف اعتبار الشهر 30 يوماً:
الأجر اليومي = 9,000 30 = 300 ريال
الأجر المستحق عن 10 أيام = 300 10 = 3,000 ريال
2) مكافأة نهاية الخدمة
تنص المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل على:
“إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.”
إذا لم تكن نهاية العلاقة استقالة، تكون المعادلة:
مكافأة نهاية الخدمة =
نصف الأجر الشهري الأخير سنوات الخدمة الخمس الأولى
- الأجر الشهري الأخير سنوات الخدمة بعد الخمس الأولى
- نسبة الجزء من السنة الأخيرة
مثال: الأجر الأخير 8,000 ريال، ومدة الخدمة 7 سنوات:
- عن أول خمس سنوات: 8,000 2 5 = 20,000 ريال.
- عن السنتين التاليتين: 8,000 2 = 16,000 ريال.
إجمالي مكافأة نهاية الخدمة: 36,000 ريال.
إذا كانت نهاية العلاقة استقالة
تنص المادة الخامسة والثمانون من نظام العمل على:
“إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.”
بناءً على ذلك:
- خدمة أقل من سنتين: لا تستحق مكافأة نهاية خدمة بموجب المادة الخامسة والثمانين.
- من سنتين إلى خمس سنوات: ثلث المكافأة.
- أكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات: ثلثا المكافأة.
- عشر سنوات فأكثر: المكافأة كاملة.
واستثنت المادة السابعة والثمانون حالات يستحق فيها العامل المكافأة كاملة، ونصها:
“استثناءً مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.”
3) بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة
تنص المادة التاسعة بعد المائة من نظام العمل على:
“يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.”
وعند انتهاء علاقة العمل، تنص المادة الحادية عشرة بعد المائة على:
“للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.”
المعادلة:
بدل الإجازات = أجر اليوم عدد أيام الإجازة المستحقة غير المستخدمة
مثال: الأجر الشهري 9,000 ريال، ورصيد الإجازة غير المستخدمة 12 يوماً:
أجر اليوم = 9,000 30 = 300 ريال
بدل الإجازة = 300 12 = 3,600 ريال
4) مقابل العمل الإضافي
تنص المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل على:
“لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.”
وتنص المادة السابعة بعد المائة على:
“يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي.”
لذلك تكون قيمة الساعة الإضافية الواحدة:
أجر الساعة + 50% من الأجر الأساسي للساعة
ثم:
إجمالي المقابل الإضافي = قيمة الساعة الإضافية عدد الساعات الإضافية المستحقة
ولا تُستبدل الساعات الإضافية بأجر إذا احتسبها صاحب العمل، بموافقتك، أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر؛ لأن المادة السابعة بعد المائة أجازت ذلك بهذه الموافقة.
5) التعويض عن الإنهاء غير المشروع
هذا البند لا يستحق لمجرد انتهاء العلاقة؛ بل عند ثبوت أن الإنهاء كان لسبب غير مشروع، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً لهذه الحالة.
تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل على:
“ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.”
وعليه:
- العقد غير محدد المدة: أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة، وبحد أدنى أجر شهرين.
- العقد محدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد، وبحد أدنى أجر شهرين.
- إذا تضمن العقد تعويضاً محدداً للإنهاء غير المشروع: يطبق التعويض المحدد في العقد.
6) موعد تصفية المستحقات
تنص المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل على:
“إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.”
لإخراج مبلغك النهائي، يلزم تحديد:
- الأجر الأخير: الأساسي والبدلات المستحقة.
- تاريخ بداية الخدمة وتاريخ انتهائها.
- سبب انتهاء العلاقة: فصل، استقالة، أو انتهاء مدة العقد.
- نوع العقد: محدد المدة أو غير محدد المدة.
- عدد أيام الإجازة المستحقة غير المستخدمة.
- قيمة الأجور أو البدلات أو العمولات غير المصروفة.
- عدد الساعات الإضافية المستحقة.
- وجود بند في العقد يحدد تعويض الإنهاء من عدمه.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثانية من نظام العمل
- المادة السابعة والسبعون من نظام العمل
- المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل
- المادة الخامسة والثمانون من نظام العمل
- المادة السابعة والثمانون من نظام العمل
- المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل
- المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل
- المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل
- المادة التاسعة بعد المائة من نظام العمل
- المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام العمل
لا تعليق