شرط التحكيم للطرفين وموضوعات التحكيم التي لايقبل النظر بها امام لجان التحكيم
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
أهلاً بك، للإجابة على استفسارك نوضح لك الأحكام وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34):
أولاً: هل شرط التحكيم ملزم للطرفين؟
نعم، شرط التحكيم ملزم للطرفين متى ما تم الاتفاق عليه بشكل صحيح. وقد حسم المنظم السعودي هذا الأمر بتجريد القضاء العام من نظر أي دعوى يوجد بها اتفاق تحكيم، حيث نصت المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم على أنه: “يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى” . هذا يعني أن مجرد وجود شرط التحكيم في العقد يلزم الطرفين باللجوء إليه، ويمنعهما من رفع النزاع إلى المحاكم متى ما تمسك أحد الأطراف بهذا الدفع في الجلسة الأولى وقبل الخوض في موضوع الدعوى.
ثانياً: ما هي موضوعات التحكيم التي لا يُقبل النظر بها أمام لجان وهيئات التحكيم؟
الأصل في المعاملات الجواز وإمكانية إحالتها للتحكيم، إلا أن النظام استثنى صراحة بعض المسائل التي لا يصح أن تكون محلاً للتحكيم، وهي وفقاً للمادة الثانية من نظام التحكيم :
- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية: (مثل قضايا الزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة).
- المسائل التي لا يجوز فيها الصلح: ويقصد بها القضايا التي تتعلق بالنظام العام والتي لا تملك الأطراف حق التنازل عنها (مثل القضايا الجنائية ذات الحق العام، وقضايا إثبات الجنسية، أو القضايا التي تتعلق بالحدود الشرعية).
شرط التحكيم للطرفين وموضوعات التحكيم التي لايقبل النظر بها امام لجان التحكيم
ملاحظة هامة تتعلق بالجهات الحكومية: إضافة إلى الاستثناءات الموضوعية المذكورة أعلاه، وضع النظام قيداً على “أطراف” معينة، حيث نصت المادة العاشرة على أنه لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك .
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم
- المادة الثانية من نظام التحكيم
- المادة العاشرة من نظام التحكيم
لا تعليق