تخضع أنشطة نقل الركاب في المملكة العربية السعودية لتنظيمات تهدف إلى رفع جودة الخدمة، تعزيز السلامة، وضمان ممارسة النشاط وفق الأطر النظامية، وذلك ضمن الأنظمة واللوائح التي تشرف عليها وزارة النقل والخدمات اللوجستية والجهات المختصة. 

وتُعد الكدادة من الممارسات التي يكثر الحديث عنها عند نقل الركاب خارج القنوات المرخصة، ممّا يجعل معرفة الأنظمة المنظمة لهذا النشاط أمرًا ضروريًا لتجنب المخالفات والعقوبات.

تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

يقصد بالكدادة هي مهنة نقل الركاب من مدينة إلى أخرى بحيث يقوم السائق باستعمال سيارته الخاصة لنقل الركاب مقابل أجر متفق عليه.

تنتشر مهنة الكدادة في المدن الرئيسية في السعودية وخاصة في الأماكن المكتظة التي يرتادها أغلب الناس، وتنشط المهنة في مواسم الأعياد والإجازات الصيفية للطلاب والمناسبات الوطنية.

تتولّى وزارة النقل الإشراف على عملية النقل بين المدن سواء للركاب أو للبضائع، القيام بتنظيم الإجراءات التي تكفل حقوق الناقلين والمستفيدين بما يحقق المصلحة العامة وإصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة لقطاع النقل البري.

تعتبر الكدادة أو المناداة من الممارسات التي نص نظام النقل البري على الطرق على منع ممارستها دون ترخيص حيث ورد في المادة 4 من النظام أنه يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص ومن ذلك:

  • دعوة الركاب أو النداء عليهم.
  • ملاحقة الركاب أو اعتراضهم لعرض خدمة نقل بالسيارة الخاصة للكدّاد.
  • التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

يحظر على الأفراد ممارسة نشاط نقل الركاب بين المدن “الكدادة” حيث أكّد النظام على وجوب ممارسة هذا العمل من خلال منشآت وشركات مرخصة من قبل وزارة النقل.

يشترط في المنشآت الراغبة في الحصول على ترخيص نقل الركاب وفقًا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة الشروط التالية:

  • تقديم طلب الحصول على ترخيص من خلال قنوات الهيئة العامة للنقل المعتمدة.
  • تحديد النشاط المطلوب الحصول على ترخيص له.
  • استيفاء المتطلبات التالية:
    • سجل تجاري ساري للمنشأة يتضمن النشاط المطلوب.
    • شهادة التأمينات الاجتماعية.
    • شهادة الزكاة والدخل.
    • الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
    • سداد المقابل المالي.
    • سداد الغرامات.
  • توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص.
  • عقد موقع مع الهيئة.
  • توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة نشاط نقل الركاب.
  •  توفير سيارات تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن.

قد تتطلب بعض الحالات المتعلقة بنقل الركاب أو المخالفات المرتبطة بممارسة الكدادة فهمًا دقيقًا للأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط، وهنا يأتي دور المحامي المختص في تقديم التوجيه القانوني المناسب، بيان الإجراءات المتاحة، ومساعدة العميل في التعامل مع الجهات المختصة. 

أوضحت المادة 22 من نظام النقل البري على الطرق العقوبات المقررة على كل مخالف لأحكام النظام والتراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

  • الإنذار.
  • غرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال سعودي.
  • حجز المركبة لمدة لا تتجاوز 60 يومًا.

كما نص النظام على عقوبات تكميلية في المادة 25 وهي:

  • غرامة مالية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 10% من مبلغ الغرامة في العقوبة الأصلية.
  • إبعاد غير السعودي المخالف.
  • نشر ملخص قرار المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
  • إلزام المخالف بإزالة المخالفة.

يمكن الاستعلام عن تراخيص وزارة النقل المتعلقة بنشاط نقل الركاب أو غيرها من الخدمات من خلال منصة لوجستي التي يمكن من خلالها إصدار التراخيص وتجديدها. 

في ظل تنظيم أنشطة نقل الركاب واشتراط الالتزام بالتراخيص النظامية، يساعدك الاستعانة بمحامٍ مختص على فهم موقفك القانوني، معرفة الإجراءات الصحيحة، وتجنب المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بالأنظمة. 

ومن خلال مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد الوصول إلى محامين مرخصين لتقديم الاستشارات القانونية ومساعدتك في مختلف القضايا المرتبطة بالأنظمة واللوائح.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *