تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

تنظم قوانين الحضانة في المملكة العربية السعودية حالياً بموجب نظام الأحوال الشخصية. وقد فصّل النظام أحكام الحضانة بما يضمن تحقيق “مصلحة المحضون” بالدرجة الأولى. إليك أبرز القوانين والأحكام المتعلقة بالحضانة:

عرّف النظام الحضانة بأنها حفظ الطفل (من لا يستقل بنفسه) عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه؛ بما في ذلك التعليم والعلاج.

  • الحضانة هي واجب على الوالدين معاً ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.
  • في حال الانفصال، تكون الحضانة للأم في المقام الأول.
  • إذا لم تكن الأم موجودة أو فقدت الشروط، ينتقل الحق في الحضانة على الترتيب الآتي: (الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب). وللمحكمة دائماً الحق في تغيير هذا الترتيب إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك .

 لكي يستحق الشخص الحضانة، يجب أن تتوفر فيه الشروط العامة التالية :

  • كمال الأهلية.
  • القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
  • السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

كما توجد شروط إضافية خاصة :

  • إذا كانت الحاضنة امرأة: يُشترط ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون (إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك).
  • إذا كان الحاضن رجلاً: يجب أن يكون من المحارم (إذا كانت المحضونة أنثى)، وأن يقيم في منزله امرأة تصلح للحضانة.

 يسقط حق الشخص في الحضانة وفقاً للنظام في الحالات التالية :

  • إذا فقد الحاضن أياً من الشروط المذكورة أعلاه (مثل الزواج من أجنبي دون مصلحة راجحة، أو فقدان القدرة على الرعاية).
  • إذا انتقل الحاضن للإقامة في مكان تفوت به مصلحة المحضون.
  • إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة تزيد على (سنة) دون عذر مقبول، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون غير ذلك. (ويجوز لمن سقط حقه أن يطلبه مجدداً إذا زال سبب السقوط).

وضع النظام قيوداً لضمان استقرار الطفل عند السفر به خارج المملكة :

  • لا يجوز لأحد الوالدين السفر بالمحضون لخارج المملكة لمدة تزيد على (90 يوماً) في السنة إلا بموافقة الطرف الآخر.
  • إذا كان الحاضن من غير الوالدين (كالجدة مثلاً)، فلا يجوز السفر بالطفل لأكثر من (30 يوماً) إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما إن توفي الآخر.

ملاحظة هامة: في كافة قضايا الحضانة، المعيار الأول والأخير الذي تعتمده المحاكم السعودية هو “مصلحة المحضون“، وأي بند يتعارض مع مصلحة الطفل قد يتم تجاوزه بحكم قضائي لضمان استقراره ورعايته.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *