الإجابة المباشرة هي: لا، لا تسقط حضانة الأم تلقائياً بمجرد زواجها من شخص آخر.

تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

فإن الأصل هو اشتراط عدم زواج الحاضنة (الأم) من رجل أجنبي عن المحضون، ولكن المنظم السعودي قيّد هذا الشرط واستثنى منه الحالات التي تتعارض مع مصلحة الطفل.

فقد نصت المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من النظام على أنه: “إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك” .

وبناءً على ذلك، فإن زواج الأم من رجل أجنبي عن الطفل يُعدّ سبباً لطلب إسقاط الحضانة وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) ، إلا أن السقوط ليس حتمياً أو تلقائياً. عندما يتقدم الطرف الآخر (الأب مثلاً) برفع دعوى يطالب فيها بإسقاط حضانة الأم بسبب زواجها، فإن للمحكمة السلطة التقديرية بالنظر في الدعوى والحكم ببقاء الحضانة للأم رغم زواجها إذا تبيّن للقاضي أن مصلحة الطفل (وهي المعيار الأهم في قضايا الحضانة) تقتضي بقاءه مع والدته.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *