تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

أهلاً بك. للإجابة على استفسارك بشكل قانوني ودقيق، نوضح لك المحكمة المختصة بخطوات وإجراءات المطالبة بالحضانة وفقاً للأنظمة السعودية:

  • الاختصاص النوعي: تُرفع دعاوى الحضانة لدى محكمة الأحوال الشخصية، فهي المحكمة المختصة حصراً بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومن ضمنها الحضانة، وذلك وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية .
  • الاختصاص المكاني: الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، ولكن النظام وضع استثناءً مرناً يحمي مصلحة المرأة؛ حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أن للمرأة الخيار في إقامة دعوى الحضانة في بلدها أو في بلد المدعى عليه .

وفقاً للمادة السابعة والعشرين بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، فإن الحضانة للأم في حال الفرقة بين الزوجين، ثم تليها الأحقية للأب، ثم أم الأم . ويمكنك المطالبة بالحضانة باتباع الخطوات التالية:

  1. إثبات الحضانة (في حال عدم وجود نزاع): يمكنك التقدم بطلب إلكتروني (إنهاء) عبر بوابة “ناجز“ لإصدار وثيقة إثبات حضانة، وتعد هذه الوثيقة سنداً تنفيذياً بعد اعتمادها من المحكمة .
  2. رفع دعوى حضانة (في حال وجود نزاع أو رفض الطرف الآخر):
  • يتم الدخول إلى بوابة “ناجز“ التابعة لوزارة العدل واختيار (صحيفة دعوى).
  • يتم تعبئة بيانات الدعوى واختيار التصنيف الرئيسي (أحوال شخصية) والتصنيف الفرعي (دعاوى الحضانة والزيارة).
  • تُحال الدعوى تلقائياً إلى مركز المصالحة (عبر منصة تراضي)، حيث يتم تحديد موعد لمحاولة تقريب وجهات النظر والوصول إلى صلح يحفظ مصلحة المحضون.
  • في حال عدم التوصل إلى صلح، تُحال الدعوى بشكل إلكتروني ومباشر إلى محكمة الأحوال الشخصية، ليتم تحديد موعد جلسة قضائية ونظر الدعوى وإصدار الحكم بناءً على مصلحة المحضون.

ننصح دائماً بتجهيز كافة المستندات الثبوتية (مثل هوية الأبناء، صك الطلاق إن وجد) عند تقديم الطلب إلكترونياً.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
  • المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الثامنة والثلاثون من لائحة نظام الأحوال الشخصية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *