ماهو السن القانوني للزواج ؟ هل هو بالهجري او الميلادي 

ماهو السن القانوني للزواج ؟ هل هو بالهجري او الميلادي  بناءً على الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، فإن ‌‌العبرة في احتساب العمر هو بالتقويم الهجري،  كونه التقويم الرسمي للمملكة.‌‌  وبما أن الفتاة قد بلغت سن الثامنة عشرة (‌‌18‌‌) عاماً حسب التقويم الهجري،  فإنها تكون قد بلغت السن القانونية للزواج، ولا يوجد ما يمنع من‌‌ توثيق عقد زواجها نظاماً.  التفصيل القانوني:  ماهو السن القانوني للزواج ؟ هل هو بالهجري او الميلادي  السن الأدنى للزواج:‌‌  نصت ‌‌المادة التاسعة من نظام الأحوال الشخصية‌‌ بشكل واضح على: ‌‌”يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون‌‌ (ثمانية عشر) عاماً”‌‌.  هذا النص يضع حداً فاصلاً وهو إتمام سن الثامنة عشرة. بما أن الفتاة في سؤالك أتمت هذا السن بالتقويم‌‌ الهجري  المعتمد، فهي لا تندرج تحت هذا المنع.  لاستثناء لمن هم دون ‌‌18‌‌ عاماً:‌‌  الحالة التي تتطلب إذناً خاصاً من المحكمة هي فقط لمن ‌‌لم يبلغ‌‌ سن الثامنة عشرة. حيث تكمل المادة‌‌ التاسعة:  ‌‌”وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج. وقد‌‌ فصلت ‌‌المادة الثالثة من لائحة نظام الأحوال الشخصية‌‌ شروط وإجراءات هذا الإذن الاستثنائي،  والتي لا تنطبق على حالتكون‌‌ شرط العمر قد تحقق. ماهو السن القانوني للزواج ؟ هل هو بالهجري او الميلادي  ... اقرأ أكثر

ماهو الحل في حال تنازع الاختصاص مابين محكمتين؟‌‌  

ماهو الحل في حال تنازع الاختصاص مابين محكمتين؟‌‌   أتفهم تماماً الموقف الذي تمر به. ما تواجهه يُعرف نظاماً بـ ‌‌”تنازع الاختصاص السلبي”‌‌، وهو حالة تمتنع فيها جهتان قضائيتان عن نظر دعوى‌‌ واحدة. الإجراء النظامي  الصحيح والمناسب في حالتك هو ‌‌تقديم طلب لـ “لجنة الفصل في تنازع الاختصاص”‌‌ لتعيين الجهة القضائية  المختصة‌‌ بنظر دعواك.  الأساس النظامي:  التعامل مع هذا الوضع منظم بموجب نصوص واضحة في كل من نظام القضاء ونظام ديوان المظالم:  نظام القضاء:‌‌  نصت ‌‌المادة السابعة والعشرون‌‌ منه على أنه:  “إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا‌‌ النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم … ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو ‌‌تخلتا كلتاهما‍‍؛ فيرفع طلب تعيين  الجهة المختصة إلى‌‌ لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء”.  وهذا النص ينطبق تماماً على حالتك حيث تخلت المحكمة العامة‌‌ (الخاضعة لنظام القضاء) والمحكمة الإدارية  (الخاضعة لنظام ديوان المظالم) عن نظر الدعوى. نظام ديوان المظالم:‌‌  أكدت ‌‌المادة الخامسة عشرة‌‌ منه على نفس المبدأ، مما يؤكد أن هذا هو المسار الإجرائي المعتمد  من كلا الجهتين‌‌ القضائيتين.  ماهو الحل في حال تنازع الاختصاص مابين محكمتين؟‌‌   الإجراءات المتبعة لتقديم الطلب:  ... اقرأ أكثر