تعتبر نظرية التعسف في استعمال الحق من أهم النظريات القانونية التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية والنظام السعودي وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”.

قيّد النظام السعودي حقوق الأفراد بما لا يتعارض مع حقوق الغير أو يتعارض مع المصلحة العامة، وأوضح نظام المعاملات المدنية أنواع الحقوق، حالات التعسف في استعمال الحق و متى يستحق الطرف المتضرر التعويض عن ما أصابه من ضرر.

الحق هو سلطة يمنحها النظام للشخص تمكنه من استعمال هذه السلطة وامتلاكها في حدود معينة ولا يمكن للغير مشاركته فيها مثل ملكية السيارة أو المنزل وغيرها.

ينقسم الحق المالي وفق نظام المعاملات المدنية إلى حق شخصي وعيني والحقوق العينية هي:

  • حقوق عينية أصلية وهي:
    • حق الملكية
    • حق الانتفاع
    • حق الاستعمال
    • حق السكن
    • حق الارتفاق
    • حق الوقف
  • حقوق عينية تبعية وهي:
    • حق الرهن
    • حق الامتياز

هو استعمال الشخص لحقه الخاص بشكل غير مشروع أو بقصد الإضرار بالآخرين. 

من الأمثلة في ذلك التعسف في استعمال حق الملكية عن طريق بناء سور عالي لحجب أشعة الشمس عن الجار، أو التمسك بشرط من شروط في العقد بقصد إلحاق الضرر بالطرف الثاني في العقد، أو طلاق الرجل لزوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث.

يقع على الطرف المتضرر مسؤولية إثبات أن الضرر قد حدث بسبب استعمال الطرف الآخر لحقه بشكل غير مشروع أو قصد الإضرار به.

لا يجوز التعسف في استعمال الحق نظام المعاملات المدنية ونصت المادة 29 على معايير التعسف في استعمال الحق وهي:

  • إذا تعمّد الشخص إلحاق الضرر بالغير.
  • إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
  • إذا كان استعماله غير مشروع أو لغاية غير مشروعة. 

يؤدي التعسف في استعمال الحق  إلى تضرّر الغير من تصرفات صاحب الحق مما يترتب على ذلك تحمّل صاحب الحق مسؤولية تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر جراء هذا التعدّي وذلك طبقًا للقاعدة الفقهية المعمول بها في المحاكم السعودية “لا ضرر ولا ضرار”

في حال أثبت المتضرر حدوث الضرر و التعدّي بسبب تجاوز الطرف الآخر في استعمال حقه، يقرر القاضي تطبيق إحدى العقوبات التالية:

  • إزالة الضرر أو التعدي إذا أمكن.
  • دفع تعويض مالي مناسب مع مقدار الضرر الذي حدث للمتضرر وذلك إذا كان من المستحيل إزالة الضرر أو قد يترتب على إزالته ضرر كبير.

يقدّم محامي مختص  من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد خدمات قانونية متنوعة تشمل دراسة القضية وتحليلها، صياغة المذكرات القانونية والدفوع، تمثيل العميل أمام اللجان والجهات الحكومية و حضور الجلسات القضائية نيابة عن العميل وغيرها من الخدمات.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *