ما الفرق بين المحكمة العامة والمحكمة التجارية في المطالبات المالية؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
المطالبة المالية لا تصبح تجارية لمجرد أنها مطالبة بمبلغ. الفاصل هو: ما سبب الدين؟ ومن هم أطرافه؟ وهل نشأ عن عمل أو عقد تجاري؟
المحكمة التجارية تختص بالمطالبة المالية إذا كانت داخلة في اختصاصاتها النظامية، ومن أهمها:
- نزاع بين تاجرين نشأ بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية.
- دعوى على تاجر ناشئة عن عقد تجاري إذا زادت قيمة المطالبة الأصلية على 100,000 ريال.
- نزاع ناشئ عن عقد مشاركة.
- مطالبات مرتبطة بالشركات، أو الإفلاس، أو الملكية الفكرية، أو أي نظام تجاري آخر.
وقد ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية: “تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال“.
المحكمة العامة تنظر المطالبة المالية إذا كانت مدنية وليست من اختصاص محكمة أو جهة أخرى؛ كالدين الشخصي، أو القرض بين أفراد، أو التعويض المدني، أو الالتزامات الناشئة عن علاقات غير تجارية. فالمادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية تقرر أن المحاكم العامة تختص بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
أمثلة عملية:
- شخص أقرض شخصًا مبلغًا ولم يسترده: المحكمة العامة.
- مؤسسة تبيع بضاعة لمؤسسة أخرى، ولم تسدد الأخيرة قيمتها: المحكمة التجارية إذا كان النزاع ناشئًا عن النشاط التجاري للطرفين.
- فرد اشترى سيارة أو سلعة للاستعمال الشخصي وطالب البائع برد الثمن أو التعويض: الأصل أنه ليس نزاعًا تجاريًا لمجرد أن البائع شركة؛ وتحدد المحكمة المختصة بحسب طبيعة العقد والنظام المنظم للعلاقة.
- شريك يطالب شركة بحق مالي ناشئ عن الشركة أو عن عقد المشاركة: المحكمة التجارية.
- مطالبة مقاول بمستحقاته الناشئة عن عقد مقاولة: لا يحسمها وصفها بأنها مالية؛ ينظر إلى صفة الأطراف وطبيعة العقد وما إذا كان النشاط تجاريًا في الحالة المحددة نظامًا.
ومن حيث المكان، في الدعوى التجارية يكون الأصل رفعها لدى المحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه، ويجوز كذلك رفعها في نطاق المكان الذي أُبرم فيه العقد أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ فيه، وفقًا للمادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية.
الخلاصة:
إذا كان الدين ناشئًا عن تجارة أو عقد تجاري أو شركة أو إفلاس، فالأصل اختصاص المحكمة التجارية وفق الحالات المنصوص عليها. وإذا كان دينًا أو التزامًا مدنيًا شخصيًا لا يدخل في اختصاص محكمة متخصصة، فالمختصة هي المحكمة العامة.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية
- المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية
- المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
لا تعليق