ماهو النظام في مسألة حيازة المخدرات
نظم المنظم السعودي مسألة حيازة المخدرات بشكل مفصل ودقيق من خلال نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وكقاعدة عامة، نصت المادة الخامسة والثلاثون من النظام على أنه لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له .
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
وقد تباينت العقوبات المقررة قانوناً على “حيازة المخدرات” تبعاً للقصد الجنائي منها، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج
إذا كانت حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج (بمقابل أو بغير مقابل)، فقد نصت المادة الثامنة والثلاثون على أن العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، بالإضافة إلى غرامة مالية من ألف إلى خمسين ألف ريال.
وتُشدد هذه العقوبة في حالات معينة، مثل ارتكاب الجريمة في المساجد أو المدارس، أو إذا كانت المادة المخدرة شديدة الخطورة كالهيروين والكوكايين، أو في حال استغلال القُصّر .
ماهو النظام في مسألة حيازة المخدرات
ثانياً: الحيازة المجردة
يُقصد بها حيازة المخدرات لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي. وفي هذه الحالة، نصت المادة التاسعة والثلاثون على معاقبة الحائز بـ السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال .
ماهو النظام في مسألة حيازة المخدرات
ثالثاً: الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي
أما إذا اقتصر قصد الحائز على التعاطي أو الاستعمال الشخصي فقط، فقد نصت المادة الحادية والأربعون على عقابه بـ السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ويتم تشديد العقوبة إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات، أو إذا تعاطاها أثناء تأدية عمله .
الاستثناء (الإعفاء من المساءلة لطلب العلاج):
حرصاً من المنظم على علاج المتعاطين وإصلاحهم، نصت المادة الثانية والأربعون على أنه لا تقام الدعوى الجزائية بحق المتعاطي أو المدمن إذا تقدم بنفسه، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو زوجه، أو أحد أقاربه طالباً علاجه.
ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يقوم المتعاطي أو المدمن بتسليم ما بحوزته من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو أن يُرشد الجهات المختصة إلى مكانها .
ماهو النظام في مسألة حيازة المخدرات
للمحاماةوالاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الخامسة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة التاسعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرا ت والمؤثرات العقلية
لا تعليق