هل الابتزاز من الجرائم الموجبة للتوقيف؟ 

هل الابتزاز من الجرائم الموجبة للتوقيف؟ 

الإجابة على هذا السؤال تعتمد على التكييف القانوني للواقعة، حيث إن الجريمة في صورتها البسيطة لا تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ولكنها قد تكون كذلك إذا اقترنت بظروف أو جرائم أخرى. 

الأساس النظامي

تحديد الجرائم الكبيرة: 

استناداً إلى المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، فإن النائب العام هو من يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وقد صدر بناءً على ذلك قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ، والذي حدد هذه الجرائم. 

جريمة الابتزاز في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: 

• نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على جريمة الابتزاز الإلكتروني وعقوبتها: “يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلّ شخص يرتكب […] الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.” 

هل الابتزاز من الجرائم الموجبة للتوقيف؟ 

التحليل القانوني

• الحالة التي لا توجب التوقيف: جريمة الابتزاز في صورتها المذكورة أعلاه (المادة 3/2) عقوبتها القصوى هي السجن لمدة سنة واحدة. ووفقاً لقرار النائب العام، فإن إحدى القواعد العامة لتحديد الجرائم الكبيرة هي أن تكون الجريمة معاقباً عليها بـ السجن لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. وبناءً على ذلك، فإن الابتزاز بحد ذاته لا يدخل ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناءً على مدة العقوبة. 

• الحالات التي قد توجب التوقيف: إذا كان الابتزاز مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى تعتبر من الجرائم الكبيرة، فإن الواقعة بكاملها تصبح موجبة للتوقيف. على سبيل المثال: 

• إذا كان محتوى الابتزاز يتضمن إنتاج أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، فإن الفعل يخضع للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. في هذه الحالة، تعتبر الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 

• كذلك، إذا ارتبط الابتزاز بأي من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قرار النائب العام كجرائم الإرهاب وتمويله، أو جرائم غسل الأموال، وغيرها. 

خلاصة: 

لا تعتبر جريمة الابتزاز في صورتها البسيطة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ولكن، إذا كانت جزءاً من جريمة أكبر أو ارتبطت بفعل إجرامي آخر ينطبق عليه وصف “الجريمة الكبيرة” (كأن تتجاوز عقوبتها السجن لثلاث سنوات أو تكون منصوصاً عليها صراحة في قرار النائب العام)، فإنها تستوجب التوقيف. 

للمحاماة والاستشارات القانونية، تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.