ما هي التزامات المحاسب القانوني المعتمد في النظام السعودي؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
يؤدي المحاسب القانوني المعتمد دورًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق المالية، إذ لا تقتصر مسؤولياته على مراجعة القوائم المالية وإعداد التقارير، بل تمتد إلى الالتزام بمجموعة من الواجبات المهنية والنظامية التي تضمن نزاهة أعماله واستقلاليتها.
وفي المملكة العربية السعودية، نظّم نظام المحاسبين القانونيين الجديد ولائحته التنفيذية هذه الالتزامات، وحدّدا الإطار النظامي الذي يحكم ممارسة المهنة، بما يعزز جودة الخدمات المهنية ويرفع مستوى الامتثال والموثوقية.
ما المقصود بالمحاسب القانوني المعتمد؟
المحاسب القانوني هو الشخص المرخّص له بالقيام بأعمال المحاسبة والتدقيق المالي للشركات والمؤسسات من خلال الاطلاع على السجلات المالية وتدقيقها وكتابة تقرير مفصل عنها.
وعرّفت المادة الأولى من نظام المحاسبين القانونيين الجديد المحاسب القانوني بأنه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
لماذا يعد المحاسب القانوني المعتمد مهمًا؟
تكمن أهمية المحاسب القانوني في الشركة في:
- ضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة.
- التقليل من الاحتيال والحد من المخاطر المحتملة.
- تجنب العقوبات والغرامات المتعلقة بمخالفة أحكام الضريبة والزكاة.
- تحسين ميزانية الشركة وتشجيع الاستثمار.
- بناء الثقة والمصداقية للشركة من أجل جذب مستثمرين جدد والحصول على التمويل اللازم.
ما هي التزامات المحاسب القانوني؟
يلتزم المحاسب القانوني المعتمد بالقيام بالأعمال التي حدّدتها المادة 7 من النظام وهي:
التزامات بالهوية والشفافية في مقر العمل
- اسم المكتب: أن يتخذ اسمه الشخصي اسمًا لمقره الرئيس ويجوز له أن يتخذ اسمًا مبتكرًا على أن يكون مقرونًا باسمه الشخصي.
- بيانات الترخيص: أن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات.
- إبراز الترخيص: يجب عليه أي يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
التزامات إجرائية وفنية في أعمال المراجعة
- التوقيع والمصادقة: التوقيع الرسمي والمصادقة على جميع التقارير الصادرة منه.
- الالتزام بالمعايير: التقيد بقواعد المهنة وسلوكياتها وآدابها و بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية المعتمدة.
- حفظ المستندات: يلتزم المحاسب القانوني المعتمد بحفظ مستندات العمل ونسخ التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
- ساعات عمل محددة: الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريرًا في شأنها.
التزامات المحاسب تجاه الهيئة
- تزويد الهيئة بالبيانات: يلتزم محاسب قانوني معتمد بتقديم المعلومات و البيانات اللازمة عن نشاطه للهيئة.
- إرسال التقارير: تزويد الهيئة بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها.
التزامات تنظيمية
- التوطين: يلتزم المحاسب القانوني بتوظيف نسبة محددة من السعوديين بما يتماشى مع نظام العمل.
قد يترتب على الإخلال بالتزامات المحاسب القانوني آثار قانونية وتجارية. لذا، يمكنك الاستعانة بمحامي تجاري عبر مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد لفهم مسؤولياتك النظامية والحصول على استشارة قانونية موثوقة.
كيف تصبح محاسب قانوني معتمد؟
أوضح نظام المحاسبين القانونيين الجديد أنه لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
و يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة محاسب قانوني وفقًا للمادة 10 الشروط التالية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب في تخصص المحاسبة.
- أن يكون عضوًا أساسيًا في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- أن يكون لديه خبرة في العمل لا تقل عن سنة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي 3 سنوات.
حالات إلغاء ترخيص محاسب قانوني معتمد
حالات إلغاء ترخيص محاسب قانوني معتمد
نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة على الحالات التي يتم فيها إلغاء ترخيص مزاولة مهنة محاسب قانوني معتمد وهي:
- عدم توفر الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام.
- طلب المحاسب القانوني إلغاءه بشرط ألا يكون لديه عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه.
- وفاة المحاسب القانوني.
ما هي الجرائم التي يعاقب عليها نظام المحاسبين القانونيين الجديد؟
نصت المادة 10 من نظام المحاسبين القانونيين الجديد على أنه يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم التالية:
- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص.
- تضليل الجمهور بأي وسيلة بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له أو مشطوب ترخيصه أو متوقف أو مُوقف عن مزاولة المهنة.
- تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.
- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظامًا أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة.
- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.
- تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة.
وتتولّى النيابة العامة التحقيق في هذه الجرائم وإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة وذلك وفقًا للمادة 11 من النظام.
محامي تجاري من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد
يُعد الالتزام بالواجبات التي حددّها النظام ولائحته التنفيذية أساسًا لتعزيز الثقة في الأعمال المالية والحد من المخاطر النظامية.
وعند وجود أي إشكال قانوني يتعلق بالالتزامات المهنية أو المنازعات التجارية، فإن الاستعانة بمحامٍ تجاري من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد تساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك، وحماية مصالحك وفق الأنظمة المعمول بها.
لا تعليق