ما هو الدليل الناقص الذي يبرر توجيه اليمين المتممة؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
وفقاً لنظام الإثبات السعودي وأدلته الإجرائية، يُعرّف الدليل الناقص بأنه: “كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به“ .
أي أنه دليل يرجح صحة موقف الخصم في الدعوى، ولكنه لم يبلغ مرتبة الدليل الكامل الذي يمكن للمحكمة أن تستند إليه منفرداً لإصدار الحكم. ولجبر هذا النقص، تقوم المحكمة بتوجيه اليمين المتممة لتكملة هذا الدليل .
كيفية التعامل مع الدليل الناقص واليمين المتممة:
نصت المادة (الخامسة بعد المائة) من نظام الإثبات على أن المحكمة توجه اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، ويترتب على ذلك ما يلي:
- في حال الحلف: إذا حلف المدعي اليمين المتممة، يكتمل نصاب الإثبات ويُحكم له بالحق .
- في حال النكول: إذا امتنع المدعي عن أداء اليمين (نكل)، فإنه لا يُعتد بدليله الناقص الذي قدمه .
مثال نظامي على الدليل الناقص:
من التطبيقات الصريحة في النظام التي تُعد بمثابة دليل ناقص يبرر توجيه اليمين المتممة:
- دفاتر التجار ضد غير التجار: حيث نص النظام على أن دفاتر التجار لا تكون حجة كاملة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً (أي دليلاً ناقصاً) يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود .
ما هو الدليل الناقص الذي يبرر توجيه اليمين المتممة؟
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
- المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات
- المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات
- المادة المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
- المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات
- المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات
لا تعليق