ما المستندات التي تثبت مدة التوقيف ومدة السجن الزائدة؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
لإثبات مدة التوقيف ومدة السجن الزائدة، قدم المستندات الرسمية الآتية:
- صك الحكم الجزائي: لإثبات مقدار عقوبة السجن المحكوم بها وتاريخ الحكم.
- أمر الإيداع في السجن أو دار التوقيف، وأمر الإفراج إن صدر: فالمادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تقرر:
“لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.”
- صورة من سجل السجن أو سجل التوقيف، أو إفادة رسمية بالبيانات المقيدة فيه. ووفقًا للمادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:
“على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون أو الموقوف – بحسب الأحوال – وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.”
وهذا السجل أو الإفادة المستخرجة منه يبين بوجه خاص:
- تاريخ التوقيف أو السجن.
- مدة التوقيف أو السجن.
- رقم الحكم وتاريخه.
- رقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه والجهة التي أمرت به.
- ما يثبت تسلم الشكوى، إذا كنت سلمت شكوى إلى عضو النيابة المختص بزيارة السجن أو مكان التوقيف؛ إذ تقرر الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:
“إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء النيابة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.”
وتُظهر مدة السجن الزائدة بمقارنة مدة السجن المحكوم بها في صك الحكم مع مدة التوقيف التي قضيتها بسبب القضية نفسها، ثم مراجعة تواريخ الإيداع والتنفيذ والإفراج الثابتة في السجل والأوامر.
فالمادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية تقرر:
“إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.”
فإذا أظهرت هذه المستندات أن مدة السجن أو التوقيف الفعلية تجاوزت المدة التي تستحق بعد احتساب توقيفك في القضية نفسها، فهي مستندات الإثبات الأساسية لوقائع طلب التعويض.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
- المادة (7) من نظام السجن والتوقيف
- المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
لا تعليق