يتم حساب وتوزيع التركة المالية والعقارية في المملكة العربية السعودية وفق إجراءات وخطوات نظامية محددة تضمن حصول كل وارث على حقه الشرعي. وتمر هذه العملية بعدة مراحل أساسية:

 وفقاً للمادة الثامنة والتسعين بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ، لا يجوز حساب أو توزيع أموال التركة على الورثة إلا بعد استيفاء الحقوق التالية بالترتيب:

  1. قضاء الديون التي على الميت، ويُقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة (مثل العقارات المرهونة).
  2. تنفيذ الوصية (في حدود الثلث أو ما أجازه الورثة).
  3. قسمة ما يتبقى من التركة على الورثة بناءً على صك حصر الورثة.

بعد تصفية التركة، يتم التعامل مع الأموال والعقارات المتبقية وفقاً للمادة الرابعة والأربعين من لائحة قسمة الأموال المشتركة ، وتتم القسمة بإحدى طريقتين:

  1. قسمة التراضي (القسمة الودية): يتفق الورثة (إذا كانوا بالغين وعاقلين) على توزيع المبالغ النقدية والعقارات والأسهم بينهم بما لا يخالف الشريعة. ويتم إثبات ذلك وتوثيقه لدى كتابة العدل أو المحكمة لنقل الملكيات، وهي الطريقة الأسرع والأسهل.
  2. قسمة الإجبار (القسمة القضائية): في حال وجود نزاع أو عدم اتفاق بين الورثة، أو وجود قُصّر (من لم يبلغ سن الرشد)، يتم رفع “دعوى قسمة تركة” أمام المحكمة المختصة، وتقوم المحكمة بالآتي:
  • الأموال النقدية والأسهم: يتم فرزها وتوزيعها مباشرة على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية المدونة في صك حصر الورثة.
  • العقارات التي تقبل القسمة: يتم قسمتها (قسمة إجبار) وتخصيص نصيب كل وارث إذا كانت المساحة تسمح بالفرز ولا يضر ذلك بقيمة العقار.
  • العقارات والأصول التي لا تقبل القسمة: تحكم الدائرة القضائية ببيعها (بالمزاد العلني أو عبر مركز الإسناد والتصفية) وتسليم كل شريك نصيبه نقداً من ثمن البيع.
  1. استخراج شهادة الوفاة.
  2. استخراج صك حصر الورثة من محكمة الأحوال الشخصية.
  3. حصر الأموال (من البنك المركزي) وحصر العقارات (من وزارة العدل).
  4. تصفية التركة وسداد الديون، ثم التوزيع بالتراضي أو عبر المحاكم إذا لزم الأمر.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *