تحرص المملكة العربية السعودية على دعم رواد الأعمال عن طريق توفير بيئة تحفيزية ملائمة لهم تضمن استمرارهم في سوق العمل والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي وفقًا لرؤية 2030.

وتعتبر مبادرة استرداد من المبادرات الحكومية المهمة التي تعنى بدعم المنشآت الناشئة من خلال خدمة استرداد الرسوم الحكومية. 

يتم تقديم هذه الخدمة للمنشآت المتوافقة مع الاشتراطات التي وضعتها الهيئة ويشمل الدعم رسوم حكومية محددة ونشاطات اقتصادية معينة.

هي مبادرة مقدمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة وفق شروط وضوابط محددة. 

تهدف مبادرة استرداد إلى:

  • تخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت الناشئة.
  • مساعدة المنشأة في بدء نشاطها التجاري وضمان استمراريتها.
  • زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والدخول إلى الأسواق العالمية.

يمكن للمنشأة التي بدأت نشاطها من 2024 إلى 2026 الاستفادة من مبادرة استرداد منشآت. ويتم بدء صرف المستحقات للمنشآت المؤهلة ما بين 2027 و 2028.

تمر مبادرة استرداد الرسوم الحكومية بثلاث مراحل وهي:

  • فترة التسجيل: وهي الفترة التي يتم فيها استقبال طلبات التسجيل في المبادرة وتستمر إلى تاريخ 2026-12-31.
  • فترة الاستحقاق: وهي فترة مراجعة البيانات الخاصة بالمنشأة وتحديد مدى استحقاقها للصرف.
  • فترة الاسترداد: وهي فترة صرف المبالغ المالية للمنشأة المؤهلة. 

تصنّف الأنشطة التي تدخل ضمن مبادرة استرداد منشآت إلى ثلاث مجموعات وهي:

  • مجموعة (أ): وتشمل أنشطة صنع المواد والمنتجات الكيميائية، صناعة الآلات والمعدات، صناعة الأثاث، صنع منتجات الورق وصنع المستحضرات الصيدلانية وغيرها.
  • مجموعة (ب): وتشمل الأنشطة الرياضية والترفيهية، المعمارية والهندسية، التسويق، الاتصالات، البرمجة والإذاعة، الزراعة والانتاج الحيواني و صيد السمك وغيرها.
  • مجموعة (ج): تشمل الأنشطة الثقافية والمكتبات والمتاحف، تجارة الجملة والتجزئة، أنشطة الأمن والتحقيق، الأنشطة العقارية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، التعليم الأهلي وتشييد المباني وغيرها.
  • وجود سجل تجاري ساري ومحدّث.
  • وجود شهادة حجم المنشأة سارية ومحدثة.
  • أن يكون ترخيص ممارسة النشاط ساريًا.
  • أن تكون المنشأة مملوكة بشكل كامل لمواطنين سعوديين باستثناء بعض النشاطات التي حددتها المبادرة.
  • ألا يكون قد مضى 3 سنوات على بدء ممارسة المنشأة للنشاط التجاري.
  • ألا يكون تاريخ بدء ممارسة المنشأة لنشاطها التجاري قبل تاريخ 2024-1-1.
  • تحقيق المنشأة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • ألا تقل ملكية الحصص والأسهم للمنشآت المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة عن 60% من كامل ملكية الشركة.
  • يجب على المؤسسات حصولها على ترخيص لممارسة نشاطها في حال تطلب ذلك.
  • تقدم طلبات التسجيل في المبادرة بشكل إلكتروني من خلال موقع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • لا تقبل طلبات التسجيل في مبادرة استرداد الرسوم الحكومية بعد تاريخ 2026-12-31.
  • نشر عقد تأسيس الشركة مرة واحدة فقط.
  • إصدار وتجديد السجل التجاري  للمنشأة.
  • تحويل المؤسسة إلى شركة.
  • اشتراك الغرفة التجارية للمنشأة وتجديده.
  • الرخص الصادرة من البلدية التي تمكن المنشأة من ممارسة نشاطها.
  • اشتراك البريد السعودي للمنشأة.
  • تسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة.
  • تسجيل براءة اختراع واحدة.
  • إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية.
  • 80% من رسوم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه سنويًا.

تعاقب المنشأة التي تقدم معلومات أو مستندات مضللة، إخفاء معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها أو استخدمت الحيلة للحصول على الدعم بالعقوبات التالية:

  • حرمان المنشأة  المخالفة من الاستفادة من مبادرة استرداد.
  • مطالبة المنشأة بإعادة مبالغ الدعم المصروفة بغير وجه حق.
  • تعليق طلب التسجيل وإحالة الطلب للجهات المختصة للنظر فيه. 

يمكن للمنشأة التحقق من استحقاقها للدعم الحكومي وفق مبادرة استرداد الرسوم الحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول من خلال حساب المنشأة في موقع الهيئة أو عبر النفاذ الوطني الموحد.
  • اختيار المنشأة المطلوبة من خلال قائمة “منشآتي”
  • تقديم طلب التسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة.
  • الموافقة على الشروط والأحكام ثم تقديم الطلب.
  • تتم معالجة الطلب والتحقق من بيانات المنشأة واستيفائها للشروط المطلوبة من قبل المختصين في الهيئة.
  • يتم تسجيل طلب المنشأة واكتمال الطلب.
  • يتم صرف مبالغ الدعم الحكومية. 

يقدم محامي تجاري من مكتب عبدالمجيد الرشيد للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متنوعة تشمل صياغة العقود والاتفاقيات التجارية ومراجعتها، كتابة المذكرات القانونية والدفوع، تقديم استشارات قانونية متخصصة للشركات والتجار، تمثيل العميل أمام اللجان والجهات القضائية، حضور جلسات المحاكم بالنيابة عن العميل وغيرها من الخدمات.

مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد درعك وأمانك القانوني…

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *