كيف اكتب صحيفة دعوى لفسخ نكاح؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
تُرفع دعوى فسخ النكاح إلى محكمة الأحوال الشخصية؛ إذ نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاصها بـ “إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح“.
ويجب أن تحتوي الصحيفة على بيانات المدعية والمدعى عليه، وبيانات ممثل المدعية إن وجد، والمحكمة، وتاريخ التقديم، وموضوع الدعوى، والطلبات وأسانيدها. كما نصت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: “لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.” لذلك يجوز ذكر طلبات مترابطة مع الفسخ، مثل طلب متعلق بالمهر أو نفقة الأطفال أو حضانتهم أو زيارتهم، متى كانت مطلوبة فعلاً ومبينة بوقائعها وأسانيدها.
استخدمي الصحيفة الآتية، مع حذف أي بند لا ينطبق على حالتك، وعدم ذكر إلا وقائع صحيحة قابلة للإثبات:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية في [المدينة] حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الموضوع: صحيفة دعوى فسخ نكاح
المدعية: [الاسم الكامل]، هوية رقم [رقم الهوية]، المهنة أو الوظيفة [المهنة/الوظيفة]، محل الإقامة [العنوان الكامل]، محل العمل [مكان العمل]، العنوان الوطني [العنوان الوطني].
ممثل المدعية إن وجد: [الاسم الكامل]، هوية رقم [رقم الهوية]، المهنة أو الوظيفة [المهنة/الوظيفة]، محل الإقامة [العنوان الكامل]، محل العمل [مكان العمل]، وصفة التمثيل [وكيل/ممثل نظامي].
محل الإقامة المختار للمدعية: [العنوان في المدينة التي تقع فيها المحكمة]، إذا لم يكن للمدعية محل إقامة في تلك المدينة.
المدعى عليه: [الاسم الكامل للزوج]، [المهنة أو الوظيفة إن كانت معلومة]، محل الإقامة [العنوان إن كان معلومًا]، محل العمل [مكان العمل إن كان معلومًا].
وإذا لم يكن محل إقامته معلومًا: آخر محل إقامة معلوم له هو [العنوان].
تاريخ تقديم الصحيفة: [التاريخ].
المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى: محكمة الأحوال الشخصية في [المدينة].
تزوجت المدعى عليه بموجب عقد الزواج رقم [رقم العقد] وتاريخ [التاريخ]، الصادر من [الجهة الموثقة]. وكان المهر المتفق عليه [المبلغ أو الوصف]، منه [المعجل] ومنه [المؤجل] / وكان المهر [الوصف الصحيح].
وحصل الدخول والخلوة الشرعية في تاريخ [التاريخ] / لم يحصل دخول أو خلوة شرعية.
وقد توافرت أسباب طلب الفسخ الآتية:
- [السبب الأول: مثال امتنع المدعى عليه عن الإنفاق علي منذ تاريخ ، وتفصيل النفقة التي امتنع عنها ودليل ذلك].
- [السبب الثاني المرتبط: مثال ألحق بي ضررًا يتمثل في ، وذلك بتاريخ ، ودليل ذلك ].
- [أي سبب آخر مترابط مع طلب الفسخ، مع تاريخه ودليله].
وأدلتي على ما تقدم هي: [وثيقة عقد الزواج/تحويلات/رسائل/تقارير/صكوك أو أحكام/محاضر/شهود/أي دليل صحيح]، وذلك لإثبات [الواقعة التي يثبتها كل دليل].
الطلبات
لذلك أطلب الحكم بفسخ عقد زواجي من المدعى عليه.
[يضاف عند وجود طلب مترابط ومحدد: الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء المهر المؤجل البالغ [المبلغ] ريالًا.]
[يضاف عند وجود أولاد وطلب متعلق بهم: الحكم بـ [الطلب المحدد: نفقة الأولاد/الحضانة/الزيارة] وفق الوقائع والأسانيد المبينة في الصحيفة.]
والله الموفق.
مقدمته
المدعية: [الاسم]
رقم الهوية: [الرقم]
التاريخ: [التاريخ]
التوقيع: [التوقيع]
أمثلة للأسانيد النظامية بحسب الوقائع:
- إذا كان الطلب بسبب عدم الإنفاق، فاذكري الامتناع أو تعذر استيفاء النفقة وتاريخه ودليله؛ لأن المادة السابعة بعد المائة تقرر: “تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.”
- إذا كان الطلب بسبب الضرر، فاذكري وقائع الضرر بصورة محددة ودليل كل واقعة؛ لأن المادة الثامنة بعد المائة تقرر: “تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.”
- إذا كان الطلب بسبب مخالفة شرط في عقد الزواج، فاكتبي نص الشرط المثبت في وثيقة الزواج أو الذي أقر به الزوجان، ووجه مخالفته. وتنص المادة الثامنة والعشرون على: “إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.” وإذا كان عدم الوفاء من الزوج، فالنص نفسه يقرر أن الفسخ يكون بلا عوض.
- إذا كان الطلب بسبب غياب الزوج المعروف محل إقامته، فيلزم بيان تاريخ الغياب، ومكان إقامته المعروف، وسبب الغياب إن كان معلومًا، وواقعة إنذاره. فالمادة الرابعة عشرة بعد المائة تقرر: “ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر“، ولا يحكم بالفسخ إلا بعد إنذاره وإمهاله وفق ما ورد في المادة.
وإذا حكمت المحكمة بالتفريق، فالمادة الثالثة بعد المائة تقرر: “كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.”
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
- المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية
- المادة الثامنة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة السابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الثامنة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
- المادة الثالثة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
لا تعليق