تُعدّ النشاطات التجارية من أهم النشاطات التي تحصل على دعم كبير من الجهات المختصة، والسبب في ذلك يرجع إلى تأثير هذه النشاطات على الإقتصاد في المملكة وزيادة الصادرات تماشيًا مع رؤية 2030. 

ومما يساعد على حماية هذه النشاطات واستمرارها هو التعاقد مع شركات تقدم خدمات حراسة أمنية لتنظيم هذه النشاطات وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أمن وسلامة المنشأة. 

هي العقود التي تبرم بين شركات الحراسات الأمنية المرخصة وبين منشآت أخرى لتقديم خدمات الأمن والحماية مقابل أجر متفق عليه خلال فترة زمنية محدّدة. 

تقدم شركات الحراسات الأمنية خدماتها للمنشآت المستفيدة تتمثل في:

  • الإشراف المباشر على مواقع الحراسة بشكل مستمر.
  • التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
  • توفير حراس أمنيين مزودين بكافة التجهيزات اللازمة لأداء عملهم بشكل احترافي.
  • وضع أجهزة مراقبة أمنية إلكترونية داخل وخارج المنشأة محل الحراسة.
  • توفير أجهزة التفتيش.
  • إدارة المهرجانات والافتتاحات.
  • إبرام عقود الحراسات الأمنية في المدارس والمنشآت التعليمية لحماية الطلبة خلال أوقات الدوام. 

حدّدت لائحة الحراسات الأمنية المنشآت التجارية التي يجب عليها إبرام عقود شركات الحراسات الأمنية لتوفير خدمات الحراسة على مدار الساعة وهي:

  • الفنادق.
  • البنوك ومحلات الصرافة.
  • المستشفيات.
  • محلات الذهب والمجوهرات.
  • الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة أو المفتوحة.
  • مواقع الإيواء التابعة لشركات الموارد البشرية.
  • مراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة.
  • مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة.
  • العمائر والأبراج المعدة للإيجار السكني أو التجاري.
  • المجمعات السكنية المغلقة.
  • مدن الملاهي والمنشآت السياحية.
  • المصانع والمستودعات.

ينبغي عند إبرام عقود شركات الحراسات الأمنية أن يتضمن العقد البنود التالية:

  • تعبئة بيانات أطراف العقد الخاصة بشركة الحراسات الأمنية والمنشأة الطالبة للخدمة.
  • تحديد الخدمات المطلوبة وموقع الحراسة بشكل واضح.
  • تحديد قيمة العقد والتكاليف بالتفصيل.
  • مدة العقد.
  • تحديد التزامات أطراف العقد.
  • حالات إنهاء العقد.
  • طرق حل النزاعات الناشئة عن العقد سواء كان عن طريق التحكيم أو القضاء وغيره.

يجب على الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة الحراسة الأمنية الخاصة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط التالية:

  • أن تكون المؤسسة أو الشركة مملوكة بشكل كامل لمواطنين سعوديين.
  • ألا يقل عمر طالب الترخيص (مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة) عن 25 سنة.
  • ألا يكون قد صدر على طالب الترخيص حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألا يكون مفصولًا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية.
  • أن يجيد القراءة والكتابة.
  • أن يتوفر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة لتأمين حراس أمنيين وتجهيزات الحراسة للمنشآت المستفيدة.
  • تقديم ضمان بنكي محدّد يكون ساريًا طول مدة الترخيص.

يشترط عند تعيين حراس أمن وفق عقد حراسة موقع الشروط التالية:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن لا يقل عمره عن 18 عامًا.
  • أن لا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الابتدائية.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  • خلو سجله الأمني من السوابق الجنائية.
  • أن يكون لائقًا طبيًا.
  • أن يكون قد أنهى فترة التدريب المطلوبة لشغل هذه الوظيفة. 
  • ألا يكون مرتبط بوظيفة أخرى.
  •  ضبط الأشخاص المتلبسين بالجريمة أو من يحاول الدخول عنوة إلى المكان المشمول بالحراسة.
  • المحافظة على أمن وسلامة المنشأة.
  • الالتزام بالعمل الأمني المكلف به وعدم الانشغال بأعمال أخرى.
  • الاطلاع والإلمام بالموقع المكلف بحراسته.

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدة عمل حارس الأمن في اليوم الواحد بأن لا تزيد عن 5 ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام.

يعاقب من يخالف أحكام نظام الحراسات الأمنية الجديد ولائحته التنفيذية بالعقوبات التالية:

  • الإنذار.
  • إغلاق مقر المنشأة المخالفة مؤقتًا لمدة لا تزيد عن شهر.
  • غرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال سعودي، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
  • إلغاء الترخيص الممنوح لشركات الحراسات الأمنية.

من المهم الاستعانة في محامي مختص من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد قبل توقيع أي اتفاقيات أو عقود لحماية حقوقك وأموالك وعدم التعدي عليها.

يقدم محامينا من مكتب عبدالمجيد الرشيد خدماتهم القانونية تشمل دراسة القضية وتحليلها، صياغة عقود الحراسات الأمنية ومراجعة بنودها، تمثيل العميل أمام الشركات والجهات المختصة، حضور الجلسات أمام المحاكم نيابة عن العميل.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *