يتطلب رفع دعوى في المحاكم السعودية المرور بعدد من الإجراءات والشروط التي يجب أن تتوفر في الدعوى قبل قبولها ومن ثم تحديد موعد الجلسة حسب جدول المحكمة، لكن في الدعاوى المستعجلة لها تعامل خاص، فالتأخر في إصدار الحكم قد يؤدي إلى ضياع الحقوق و تفاقم النزاعات حولها. 

ومن ضمن الدعاوى المستعجلة دعوى الحراسة القضائية والتي تتطلب شروطًا معينة لرفعها، تعيين الحارس القضائي المناسب المستوفي للشروط المطلوبة، مهامه المطلوبة، إجراءات عزله واستبداله والعقوبات المقررة في حال إخلاله بالتزاماته.

الحراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية هو إجراء قضائي يتم بموجبه تعيين شخص ليتولى حفظ الأموال المتنازع عليها إلى حين الفصل في الدعوى وانتهاء النزاع.

ويتم تعيين الحارس القضائي عن طريق المحكمة المختصة أو بالاتفاق بين أطراف النزاع. 

يلجأ القاضي إلى تعيين حارس قضائي لحماية أموال المتنازعين من الضياع أو التعدي عليها ومنع الاستغلال أو الإضرار بمصالحهم.

ويدخل في دعاوى الحراسة القضائية ما يلي:

  • النزاع بين الشركاء حيث يتم تعيين حارس قضائي لإدارة الشركة.
  • الحراسة القضائية على التركات عند حدوث نزاع بين الورثة.
  • المنازعات المالية أو على المنقولات مثل الحسابات البنكية المشتركة أو سيارات أو أجهزة. 

تعتبر دعوى الحراسة القضائية من الدعاوي المستعجلة التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية وتستلزم سرعة الفصل فيها. ويشترط لإقامة دعوى الحراسة القضائية الشروط التالية:

  • وجود نزاع قائم بين الأطراف.
  • أن تكون الأموال المتنازع عليها يخشى عليها من الضياع أو التعدي عليها.
  • أن يكون المال أو العقار المتنازع عليه ذا قيمة معتبرة.
  • يجب أن تكون هناك مصلحة من رفع الدعوى.
  • رفع دعوى طلب تعيين حارس قضائي إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع المتنازع عليه.

يتم رفض الدعوى في حال عدم استيفاء شروط الحراسة القضائية المطلوبة لرفع الدعوى الواردة في نظام المرافعات الشرعية منها:

  • عدم وجود مصلحة مشروعة للمدعي.
  • نقص الأدلة المقدمة أو عدم كفايتها.
  • عدم تحديد الأموال المتنازع عليها بشكل واضح.
  • مخالفة الإجراءات النظامية.
  • تسجيل الدخول في منصة ناجز.
  • من الصفحة الرئيسية الضغط على ايقونة “القضاء”
  • اختيار “صحيفة دعوى”
  • الضغط على “طلب جديد”
  • تحديد نوع الدعوى “عامة” 
  • اختيار “الدعاوى المستعجلة”
  • ثم اختيار “حراسة قضائية”
  • تعبئة البيانات المطلوبة.
  • تقديم الطلب.

يتم تعيين الحارس القضائي إما بالاتفاق بين أطراف النزاع أو من خلال المحكمة المختصة ويشترط عند تعيين الحارس القضائي الشروط التالية:

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن يكون كامل الأهلية.
  • ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • حصول الحارس القضائي على رخصة مزاولة أعمال الحراسة القضائية معتمدة من قبل وزارة العدل.
  • أن يتصف بالحيادية وأن لا يكون له مصلحة في النزاع.
  • استلام المال محل الحراسة.
  • تقديم خدمات إدارة الاملاك وتحصيل الأجرة.
  • حفظ الأصول الثابتة والمنقولة وتنميتها وضمان حسن سير عملها. 
  • رفع الدعوى اللازمة لحماية الأصول التي يديرها مثل دعوى إخلاء عقار.

يستبدل الحارس القضائي بآخر إذا:

  • صدر حكم باستبداله من قبل أطراف النزاع وذلك إذا كان هناك سبب وجيه يقبله القاضي.
  • إذا ترك الحارس القضائي العمل دون موافقة المحكمة فيتم تعيين حارس آخر بدلًا منه. 

يتم عزل الحارس القضائي ومنعه من استكمال عمله في الأحوال التالية:

  • إذا فقد الحارس القضائي أهليته.
  • إذا ترك العمل من تلقاء نفسه دون إبلاغ المحكمة بذلك.

يعتبر الحارس القضائي أمينًا تم تعيينه لحراسة الأموال وحمايتها والمحافظة عليها من التلف. فإذا أهمل الحارس القضائي حماية هذه الأموال أو الأصول أو قصّر في مسؤولياته، أو رفض تسليم الأموال أو استلامها فيعاقب وفق نظام التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات.

يتم تحديد راتب الحارس القضائي بالاتفاق بين الأطراف وإذا تعذر ذلك تحدّد المحكمة أجره بالاستعانة بالخبراء في المجال، ويختص قضاء التنفيذ بالنظر في منازعات أجرة الحارس القضائي.

تنتهي الحراسة القضائية في الحالات التالية:

  • في حال وفاة الحارس القضائي.
  • موافقة المحكمة على استقالته.
  • اتفاق الأطراف على انتهاء الحراسة القضائية.
  • صدور حكم قضائي بإنهائها.
  • هلاك المال أو الأصل المتنازع عليه.

الإستعانة في محامي مختص من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد أمر بالغ الأهمية خاصة في قضايا الحراسة القضائية التي تتطلب السرعة في القيام بالإجراءات اللازمة لحفظ الأموال من التبدد والضياع. 

يختص محامي من مكتب عبدالمجيد الرشيد للمحاماة والإستشارات القانونية بتقديم خدمات قانونية متنوعة تشمل دراسة القضايا وتحليلها، صياغة المذكرات القانونية والدفوع، تمثيل العميل أمام اللجان والجهات القضائية، حضور جلسات المحاكم ومتابعة طلبات التنفيذ.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *