محتويات المقالة

تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

التشكيل العصابي في القانون السعودي مصطلح أصبحنا نسمعه كثيرًا هذه الأيام، خصوصًا عند الكلام عن قضايا غسيل الأموال، أو الاحتيال، أو السرقة، أو تزييف النقود، فعندما لا تتم الجريمة من خلال شخص واحد، ويقوم بها عدة أشخاص معًا، يتم وصفها بأنها تشكيل عصابي، وتصبح المسؤولية والعقوبات مشددة أكثر حسب طبيعة الجريمة ودور كل شخص فيها.

التشكيل العصابي يعني اجتماع شخصين أو أكثر بهدف ارتكاب جريمة، والفرق بينه وبين الجريمة الفردية أنه يكون هناك تنسيق وتوزيع للأدوار بين أفراد المجموعة، وكل واحد يعرف ما المطلوب منه بالضبط.

وجود ذلك التنظيم يجعل الجهات القضائية تنظر إلى القضية بجدية أكبر، لأن الخطورة للجريمة الجماعية المنظمة تكون أكبر بكثير من خطورة الجريمة التي يرتكبها شخص واحد بمفرده.

الأنظمة السعودية لم تضع تعريف واحد لمصطلح التشكيل العصابي ينطبق على كل الحالات، وتتعامل مع كل حالة على حدة، فمثلًا نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يعتبر ارتكاب الجريمة من خلال عصابة تضم أكثر من شخص جريمة كبيرة تستوجب عقوبة شديدة.

نظام مكافحة غسل الأموال يتعامل مع التشكيلات العصابية التي تقوم بغسل الأموال بنفس الطريقة، وعندما تتم من خلال تشكيل عصابي يكون لها عقوبة أكبر.

هناك بعض الاعتبارات التي تجعل الجهات القضائية في المملكة تصف مجموعة من الأشخاص بأنها تشكيل عصابي، وتلك الدلالات تتكرر في أغلب القضايا التي تعرضها النيابة العامة وهي:

  • وجود اتفاق مسبق بين عدة أشخاص على ارتكاب جريمة أو سلسلة من الجرائم، بمعنى ألا يكون الأمر صدفة، بل يتم من خلال تخطيط.
  • استمرارية النشاط الإجرامي لفترة من الزمن، لأن التشكيل العصابي لا يقوم بواقعة واحدة فقط، وإنما يمارس نشاطه بشكل متكرر ومنظم.
  • توزيع الأدوار بين الأفراد، بحيث يكون لكل شخص مهمة محددة داخل التشكيل، سواء كان منفذ للعملية، أو ممول، أو مساعد.
  • استخدام وسائل أو أساليب منظمة لتنفيذ الجريمة، مثل استغلال منشآت تجارية كواجهة، أو استخدام حسابات بنكية متعددة، أو الاعتماد على تقنيات اتصال حديثة لتنسيق العمل الإجرامي.

التشكيل العصابي في السعودية يعني تعاون أكثر من شخص لارتكاب جريمة أو مجموعة من الجرائم، ويختلف وصف الجريمة والمسؤولية القانونية حسب نوع الجريمة ودور كل شخص فيها وطبيعة الاتفاق بينهم، وإليك التفاصيل:

التشكيل العصابي في السعودية ليس مرتبط بجريمة واحدة محددة، بل يمكن أن يظهر في أنواع كثيرة ومتنوعة من الجرائم، ومن أبرزها:

  • جرائم غسل الأموال.
  • جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
  • جرائم السرقة المنظمة.
  • جرائم التستر التجاري.
  • جرائم تزييف النقود.
  • بعض الجرائم المعلوماتية والإلكترونية.
  • بعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب في حالات معينة.

في أغلب القضايا التي تناولتها النيابة العامة، نلاحظ أن التشكيل العصابي لا يظهر فجأة، بل يمر بمرحلة تأسيس، حيث يتفق الأفراد فيما بينهم على:

  • الهدف من التشكيل.
  • طريقة تقسيم الأرباح والمكاسب.
  • دور كل فرد داخل التشكيل.
  • مسؤولية التخطيط.
  • التنفيذ الفعلي.
  • إخفاء الأموال أو الأدلة.
  • توفير الغطاء القانوني أو التجاري الذي يخفي النشاط الإجرامي.

هذا سؤال يتكرر كثيرًا، والإجابة عليه تختلف بحسب النظام المطبق وبحسب وقائع كل قضية فمثلًا: 

في بعض الحالات يمكن أن تقوم المسؤولية الجنائية بمجرد الاتفاق على تكوين التشكيل العصابي لغرض إجرامي، حتى لو لم تكتمل الجريمة أو لم تنفذ فعليًا تكون هناك مسؤولية جنائية، خصوصًا في الجرائم التي يعتبرها النظام خطيرة.

بينما في حالات أخرى يشترط أن يكون هناك تنفيذ فعلي للجريمة أو شروع للبدء فيها، ولهذا السبب يتم دراسة كل قضية دراسة تفصيلية لمعرفة جميع الوقائع والأدلة، لأنه لا توجد إجابة واحدة تنطبق على كل الحالات.

لا يطلق وصف التشكيل العصابي على أي مجموعة من الأشخاص، فهناك بعض التفاصيل والأركان التي يجب أن تتوفر حتى ينطبق ذلك الوصف، ومنها:

الركن المادي يقصد به الفعل الذي يمكن ملاحظته أو إثباته، وفي جرائم التشكيل العصابي يتمثل ذلك الركن في وجود تجمع بين عدة أشخاص وقيامهم بنشاط معين معًا، مثل عقد اجتماعات، أو تحويلات مالية، أو رسائل بين بعضهم البعض، أو تكرار تنفيذ بعض العمليات.

يجب العلم أن في حالة عدم وجود ذلك النشاط، يكون من الصعب على النيابة العامة إثبات وجود تشكيل عصابي بالمعنى القانوني المتعارف عليه.

لا يكفي أن يكون الشخص من ضمن مجموعة ارتكبت جريمة، بل لا بد من إثبات أن لديه علم بطبيعة النشاط الإجرامي وكان يقصد المشاركة فيه فعلا، فمثلًا: 

الشخص الذي يقوم بنقل أموال وهو لا يعرف أن مصدرها جريمة لا يكون موقفه مثل شخص يعرف مصدر الأموال ويشارك في نقلها رغم ذلك، لذلك نرى أن معرفة الشخص بحقيقة الأموال ونيته في المشاركة من التفاصيل المهمة التي تحدد مدى المسؤولية القانونية. 

الاتفاق يعتبر هو الأساس في جرائم التشكيل العصابي، لأنه هو الذي يحول مجموعة من الأفراد المنفصلين إلى كيان له هدف مشترك، وقد يكون هذا الاتفاق صريح وموثق برسائل أو محادثات، وقد يكون اتفاق ضمني يتم استنتاجه من سلوك الأطراف وتنسيقهم في التنفيذ، ولا يشترط أن يكون ذلك الاتفاق مكتوب أو رسمي.

من المهم أن تعرف أن المسؤولية الجنائية لكل فرد داخل التشكيل العصابي تقاس بحسب دوره، فمثلًا ليس من المنطقي أن يتم معاملة من قام بالتخطيط بنفس الطريقة التي يعامل بها من قام بمهمة بسيطة أو محدودة.

التفاوت في الأدوار يجعل هناك اختلاف في العقوبات بين المتهمين في القضية الواحدة، وتلك النقطة مهمة جدًا ويجب الانتباه لها عند دراسة أي قضية من هذا النوع.

لا يمكن التحدث عن التشكيل العصابي في القانون السعودي دون ذكر العقوبات التي تفرض على الأشخاص المشتركين في ذلك الأمر، والتي تختلف من حالة إلى أخرى.

لا، لا توجد عقوبة واحدة موحدة لجريمة التشكيل العصابي في القانون السعودي والسبب أن التشكيل العصابي في أغلب الأنظمة يعامل كظرف مشدد، أي يضاف له عقوبة بجانب عقوبة الجريمة الأصلية، ولا يعتبر في حد ذاته جريمة مستقلة ولها عقوبة ثابتة.

لذلك تختلف العقوبة باختلاف نوع الجريمة التي ارتكبها التشكيل العصابي، وباختلاف النظام الذي يندرج تحته الواقعة، فمثلًا لو التشكيل ارتكب جريمة احتيال، تحدد العقوبة حسب النظام الخاص بالاحتيال، ولو الجريمة كانت غسل أموال، تتحدد العقوبة حسب نظام مكافحة غسل الأموال.

تختلف العقوبة حسب نوع الجريمة وطريقة ارتكابها، فمثلًا: 

  • في جرائم الاحتيال المالي قد تصل العقوبة إلى السجن والغرامة.
  • وإذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، فقد تكون العقوبة أشد من الجريمة الفردية.
  • في جرائم غسل الأموال، قد تشمل العقوبة السجن ومصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة.

العقوبات المرتبطة بالتشكيلات العصابية بشكل عام تأخذ أحد الأشكال التالية:

  • السجن الذي قد يمتد لسنوات طويلة حسب كبر حجم الجريمة.
  • الغرامة المالية التي قد تصل إلى ملايين الريالات، ومصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة.
  • إذا كان أحد أفراد التشكيل العصابي غير سعودي فقد تضاف له عقوبة الإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

هناك عدة عوامل قد تزيد من شدة العقوبة في قضايا التشكيل العصابي حسب ظروف الجريمة، ومنها: 

  • حجم الأموال المرتبطة بالجريمة.
  • مقدار الضرر الناتج عنها.
  • عدد الضحايا.
  • استمرار النشاط الإجرامي لفترة طويلة.
  • تكرار ارتكاب الجريمة.
  • وجود سوابق في جرائم مشابهة.

يرتبط التشكيل العصابي بأكثر من نوع من الجرائم، ولا يقتصر ظهوره على قضية معينة، لذلك قد تسمع ذلك الوصف في قضايا مالية أو تجارية أو إلكترونية مثل:

من أكثر الصور الشائعة في قضايا التشكيل العصابي، وفيها تتشكل مجموعات منظمة من الأشخاص لجمع أموال من أنشطة غير مشروعة، ثم تمريرها عبر حسابات أو منشآت وهمية لإخفاء مصدرها الحقيقي، ومن واقع خبرتنا في المحاكم ومثل هذه القضايا رأينا حالات وصلت فيها الأحكام إلى عشرات السنوات مع مصادرة مبالغ مالية كبيرة منهم.

ينطبق ذلك على الحالات التي تتفق فيها مجموعة من الأشخاص على استهداف ضحايا بهدف سرقة أموالهم أو ممتلكاتهم، سواء عن طريق السرقة، أو باستخدام أساليب احتيالية لإقناع الضحية بتسليم أموالها بإرادتها.

في هذا النوع، يتفق أشخاص من غير السعوديين مع مواطنين على استغلال أسمائهم لفتح منشآت تجارية يديرونها فعليًا لصالح غير سعوديين، وذلك يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر، وقد يتم وصفه بالتشكيل العصابي إذا تم بشكل منظم وكان مستمر ومتعدد الأطراف.

مع التوسع الكبير في استخدام التقنيات الحديثة، ظهرت تشكيلات عصابية متخصصة في جرائم إلكترونية مثل الاحتيال عبر الإنترنت، أو اختراق الحسابات، أو ابتزاز الضحايا إلكترونيًا، وهذه الجرائم تخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يشدد العقوبة إذا تم ارتكاب تلك الجريمة من خلال تشكيل عصابي منظم.

توجد بعض الحالات التي يعتبرها النظام هي الأكثر خطورة، وفيها يرتبط مفهوم التشكيل العصابي بجرائم ذات طابع إرهابي، وفيها تدخل أنظمة خاصة مثل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الذي يضع تعريفات وأحكام وعقوبات محددة لهذا النوع من التنظيمات، وتختلف تلك عن العقوبات التي يتم التعامل بها في الجرائم المالية أو التجارية.

قد تبدو مصطلحات التشكيل العصابي والجريمة المنظمة والاشتراك الجنائي متشابهة، لكنها في الواقع لا تعني نفس الشيء، وهناك فروقات بينهم حسب طبيعة النشاط، وطريقة التنظيم، ودور كل شخص، لذلك يوضح الجدول التالي أهم هذه الفروق:

معيار المقارنةالتشكيل العصابيالجريمة المنظمةالاشتراك الجنائي
المقصودمجموعة تتعاون في نشاط إجرامي منظمنشاط إجرامي يتم بطريقة منظمةمشاركة أكثر من شخص في جريمة
التركيز الأساسيتنظيم الأشخاص وأدوارهمطريقة تنفيذ النشاط الإجراميدور كل شخص في الجريمة
درجة التنظيميوجد تنسيق وتقسيم للأدوارغالبًا يوجد تخطيط واستمرارلا يشترط وجود تنظيم مستمر
نطاق النشاطقد يشمل جريمة أو أكثرقد يمتد لعدة جرائم أو فترة طويلةقد يقتصر على واقعة واحدة

إذا وجه لشخص اتهام بالاشتراك في تشكيل عصابي، فذلك لا يعني ثبوت الجريمة عليه، حيث يظل له عدد من الحقوق التي تساعده على فهم موقفه والدفاع عن نفسه طوال مراحل القضية، ومن أهمها:

  • من حق المتهم معرفة التهمة الموجهة إليه والوقائع المرتبطة بها.
  • يكون من حق المتهم الاستعانة بمحامي لمساعدته على فهم موقفه القانوني ومتابعة إجراءات القضية.
  • يحق للشخص المتهم في قضية التشكيل العصابي في القانون السعودي مراجعة الأدلة والقرائن لمعرفة مدى ارتباطها به، خاصة الأدلة المالية أو الرقمية.
  • يجب النظر إلى دور المتهم في القضية ومدى علمه بالنشاط الإجرامي، لأن مجرد معرفته بأحد المتهمين لا تعني بالضرورة مشاركته في الجريمة.
  • إذا لم يشارك المتهم في النشاط الإجرامي أو لم يكن يعلم به، فقد تكون هذه النقطة مهمة وتساعد في الدفاع عن المتهم.

إذا وجه إليك اتهام بالاشتراك في تشكيل عصابي، فمن المهم أن تعرف كيف تتعامل مع الموقف من البداية، وما الخطوات التي تساعدك على فهم قضيتك وحماية حقوقك مثل:

أول خطوة هي أن تفهم أن الاتهام يعتبر إجراء فقط وليس حكم نهائي عليك، فكثير من الناس يشعرون بالخوف الشديد بمجرد سماع كلمة تشكيل عصابي، لكن لا داعي للقلق لأن لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه، والبراءة تعتبر هي الأصل حتى يتم إثبات الإدانة بحكم قضائي نهائي.

من المهم جدًا أن تراجع مع محاميك تفاصيل الوقائع المنسوبة إليك، وأن تفهم ما هي الأدلة المستخدمة ضدك، لأن ذلك يساعدك على تكوين دفاع يتناسب مع طبيعة القضية.

العقوبة تختلف باختلاف دور الشخص في القضية، لذلك فإن يجب تحديد دورك سواء كنت بعيد تمامًا عن النشاط الإجرامي، أو كان دورك محدود وغير مقصود، لأن بناء على ذلك يتم معرفة مدى مسئوليتك وتحدد عقوبتك.

في مثل هذه القضايا التي تتضمن الكثير من الأدلة المالية والرقمية مع النصوص النظامية المتعددة، يكون الاستعانة بمحامي متخصص وذو خبرة شيء لا غنى عنه.

المحامي الذي يمتلك المعرفة يستطيع تفكيك تفاصيل القضية، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، ومن ثم يقوم بصياغة الدفوع المناسبة التي تحفظ حقوقك أمام الجهات القضائية.

إذا وجدت نفسك متهم بالاشتراك في تشكيل عصابي، فإن أول ما تحتاجه هو من يقف بجانبك، ويشرح لك موقفك القانوني بوضوح، وذلك ما يفعله مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد مع عملائه حيث يقوم بكل مما يلي:

يبدأ فريق المكتب بدراسة كل ما ورد في ملف القضية، من محاضر التحقيق، وكذلك الأدلة المالية والرقمية، حتى يكون الفريق على علم بحقيقة الأمر ومدى تورط الشخص قبل اتخاذ أي خطوة.

لا تكون مسؤولية جميع المتهمين واحدة في قضايا التشكيل العصابي في القانون السعودي ودور كل شخص يختلف عن الآخر.

يقوم فريق المكتب بمراجعة الوقائع والأدلة لمعرفة مدى ارتباط الموكل بالجريمة، وما إذا كان دوره رئيسي أو محدود، وهل كان على علم بالأحداث التي وقعت أم لا.

إعداد الدفوع القانونية المناسبة

بناء على الدراسة التي يقوم بها فريق المحامين في المكتب يتم إعداد الدفوع التي تتناسب مع القضية، سواء كانت متعلقة بانتفاء الاشتراك، أو بضعف الأدلة، أو بعدم توافر القصد الجنائي، ويكون الهدف من ذلك هو الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة لصاحب القضية.

الخلاصة

إلى هنا نفهم أن التشكيل العصابي في القانون السعودي يختلف بحسب نوع الجريمة والنظام المطبق، ولا توجد إجابة واحدة تناسب كل الحالات، فكل قضية يكون لها ظروفها وأحداثها وأدلتها الخاصة، وذلك ما يجعل الاستشارة القانونية ضرورية جدًا لأي شخص يجد نفسه طرف في مثل هذه القضايا، سواء كمتهم يبحث عن دفاع، أو كطرف متضرر يريد أن يفهم حقوقه.

إذا كنت تحتاج إلى استشارة قانونية أو استفسار بخصوص التشكيل العصابي في القانون السعودي، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد

لا توجد عقوبة موحدة، فالعقوبة تختلف بحسب نوع الجريمة المرتكبة والنظام المطبق عليها، وفي الغالب يكون سقف العقوبة أكبر من الجرائم الفردية.

لا، ففي أغلب الأنظمة تشدد عقوبة الجريمة الأصلية، إذا تمت من خلال تشكيل عصابي، وفي أحيان أخرى تعامل كجريمة مستقلة مثل حالة التنظيمات ذات الطابع الإرهابي.

لا، فالعقوبة يتم تحديدها حسب دور كل شخص ومدى مسؤوليته داخل التشكيل، وقد تختلف الأحكام بشكل كبير بين المتهمين في القضية الواحدة.

الاشتراك الجنائي قد يقتصر على واقعة واحدة دون تنظيم مستمر، بينما التشكيل العصابي يفترض وجود تنظيم وتخطيط وتكون هناك أدوار موزعة بين الأفراد، ويقومون بذلك الأمر بشكل متكرر.

المصادر

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *