ساعدت الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية في توضيح الإجراءات القانونية المتبعة عند إصدار قرارات الترحيل والإبعاد على المخالفين من الأجانب، والسبب في ذلك يرجع إلى أهمية هذه القرارات وتأثيرها الممتد على استقرار وحياة المقيمين في المملكة ولهذا من المهم توضيح آلية عمل هذه القرارات، تحديد حالات الإبعاد والترحيل، تاريخ انتهائها والعقوبات على المخالفين.

يكمن الفرق بين الإبعاد والترحيل أن الإبعاد هو إجراء قانوني يصدر بقرار إداري أو بحكم قضائي بمنع شخص غير سعودي من دخول المملكة لفترة محددة أو بشكل دائم، ويطبق الإبعاد لأسباب أمنية أو عند ارتكاب جرائم معينة.

الترحيل هو إجراء إداري ينفذ لإخراج شخص غير سعودي من المملكة فورًا دون اشتراط منعه من العودة، ويطبق الترحيل في حالات معينة مثل انتهاء مدة الإقامة دون تجديد الوثائق المطلوبة أو عدم وجود إقامة نظامية أو العمل بدون تصريح.

  • صدور قرار إداري أو قضائي ينص على إبعاد الشخص الأجنبي. 
  • أن يكون قرار الإبعاد مسبب ويبلّغ الشخص المخالف بالقرار.
  • أن يكون تنفيذ القرار من خلال وزارة الداخلية مع التنسيق مع الجهات الأخرى.
  • مراعاة تعليمات الحج والعمرة.

نص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بعقوبة الإبعاد من السعودية بسبب المخدرات حيث يتم إبعاد الأجنبي بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها عليه ولا يسمح له بالعودة إليها باستثناء ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. 

ويتم إبعاد الوافد من السعودية بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1809 وتاريخ 1434هـ وذلك في الحالات التالية:

  • ارتكابه جريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف  أو جرائم السحر والشعوذة.
  • إذا حُكم عليه بعقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر أو الجلد بما لا يقل عن 40 جلدة. 

ويستثنى من قرار وزير الداخلية ابن المواطنة أو زوجها.

يتم تنفيذ حكم الإبعاد من السعودية بعد صدور قرار رسمي من الجهات المختصة أو حكم قضائي يتضمن إبعاد المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه، وتتولى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإبعاد والترحيل تنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

يمكن للوافد تقديم طلب إعفاء من الإبعاد من خلال موقع وزارة الداخلية وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • من الخدمات الإلكترونية اختيار خدمة “طلب إعفاء من الإبعاد“
  • تسجيل الدخول عبر منصة نفاذ.
  • تعبئة البيانات المطلوبة.
  • إرسال الطلب.

ينتهي قرار الإبعاد عند انقضاء المدة المحددة في القرار أو في الحكم القضائي الصادر من المحاكم السعودية، ويحق للوافد تقديم طلب إعفاء من الإبعاد أو الاعتراض على الحكم القضائي في المواعيد المحددة مع تقديم الأسباب الداعمة للطلب وخاصة في حال كان الإبعاد عن المملكة بشكل دائم. 

يشترط في إجراء الترحيل الجوازات ارتكاب الأجنبي مخالفة من مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منها:

  • إذا كان الوافد يعمل لحسابه الخاص أو لحساب غيره دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة “العمالة السائبة”
  • الهروب أو التغيّب عن العمل لمدة طويلة.
  • تأخر الوافد عن المغادرة بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول الممنوحة له.
  • التسلّل بشكل غير نظامي إلى داخل الأراضي السعودية.

الخروج النهائي هو طلب الوافد مغادرة أراضي المملكة بشكل نظامي ودائم بعد انتهاء التأشيرة أو تصريح العمل، و يتم رفع طلب الخروج النهائي من قبل الوافد أو صاحب العمل إذا كان العامل يعمل لصالحه، ويتم رفع الطلب عن طريق منصة أبشر أو منصة مقيم التابعة للمديرية العامة للجوازات بشكل إلكتروني.

في حين أن الترحيل هو إجراء قسري تنفذه الجهات المختصة، و يتم دون موافقة الوافد وذلك عند ارتكابه مخالفة من مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. 

نص البند الثاني من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة على إجراءات الترحيل بالتفصيل التالي:

  • يتم ترحيل الوافد المخالف لأنظمة العمل على حساب صاحب العمل إلا إذا كان الوافد متغيبًا عن العمل وتم إبلاغ الجهات المختصة بتغيبه في الوقت المحدد.
  • يتم ترحيل العامل المخالف على حساب من وجد يعمل لديه وذلك في حال عدم الإبلاغ عنه.
  • يرحّل الوافد على حسابه إذا كان يعمل لحسابه الخاص.
  • يرحّل الوافد المخالف على حساب الدولة في حال لم يستطع تحمل تكلفة تذكرة السفر.

يمكن للوافد الذي طبقت عليه إجراءات الترحيل التقدم بطلب تأشيرة جديدة للدخول إلى أراضي السعودية وذلك بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الترحيل.

حدّدت لائحة قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود العقوبات التالية:

  • يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف ريال سعودي والسجن مدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر والترحيل كل وافد مخالف يعمل لحسابه الخاص “العمالة السائبة”
  • يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 15 إلى 50 ألف ريال سعودي والسجن مدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر والترحيل كل:
    • وافد مخالف تأخر عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.
    • متسلّل لأراضي المملكة بشكل غير نظامي.

يمكن الاستعانة في محامي مختص من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد في القضايا التي تتعلق بمخالفات الجوازات وأنظمة العمل بكل سهولة عبر تطبيق بينه بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة مكاتب المحاماة.

يقدم المحامي المختص خدماته القانونية تشمل دراسة القضية أو الحالة وتحليلها، صياغة المذكرات القانونية والدفوع، تقديم استشارات قانونية متخصصة حول قرارات الإبعاد والترحيل، تمثيل العميل أمام اللجان والجهات المختصة، حضور الجلسات أمام المحاكم و الترافع نيابة عن العميل. 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *