يمثل إيداع القوائم المالية أحد الالتزامات النظامية المهمة التي تقع على عاتق الشركات، إذ يسهم في تعزيز الشفافية المالية والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية. 

وقد يترتب على عدم إيداع القوائم المالية في المواعيد المحددة تعرض الشركة للمخالفات والعقوبات النظامية، ممّا قد يؤثر على وضعها القانوني والتشغيلي. 

تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

هي مجموعة من البيانات المالية الخاصة بالشركة يتم عرضها على شكل قوائم مكتوبة تُعد وفقًا للمعايير محاسبية.

إن إعداد وإيداع القوائم المالية يساهم في:

  • تحقيق المتطلبات النظامية التي وضعتها وزارة التجارة القوائم المالية.
  • إيضاح نشاط الشركة وأدائها.
  • التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء.
  • الحصول على كامل الخدمات الحكومية المقدمة للشركات.
  • منح جهات التمويل الثقة في الشركة.
  • عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها لنظام الشركات.
  • تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات.
  • مساعدة المساهمين والشركاء في الرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية.

تتضمن القوائم المالية البيانات التالية:

  • معلومات عن الدخل شامل الإيرادات والمصروفات.
  • معلومات عن المركز المالي للشركة شامل الممتلكات والالتزامات.
  • مقدار الأرباح والخسائر وطريقة توزيعها.
  • معلومات تتعلق بحركة الأموال وقائمة التدفقات النقدية.
  • بيانات الضريبة المستحقة.

يجب على الشركة إيداع القوائم المالية خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لها.

تقع مسؤولية إيداع القوائم المالية للشركات على عاتق رئيس الشركة أو مديرها أو رئيس مجلس الإدارة في الشركات التالية:

  • شركة التضامن.
  • شركة التوصية البسيطة.
  • شركة المساهمة.
  • شركة المساهمة المبسطة.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  • فروع الشركات الأجنبية والخليجية.
  • الشركات تحت التصفية.
  • الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

حدّدت وزارة التجارة القوائم المالية الشركات الملزمة بإيداعها واستثنت من ذلك المؤسسات والأفراد لعدم خضوعهم لنظام الشركات السعودي.

يتم إيداع القوائم المالية في برنامج قوائم التابع للمركز السعودي للأعمال خلال المدة النظامية المحددة.

تجنب المخالفات قبل وقوعها قد يكون أسهل من معالجتها لاحقًا…

 يساعدك محامي تجاري مختص من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد في فهم التزامات شركتك النظامية، الإجابة عن استفساراتك القانونية، وتقديم المشورة المناسبة لدعم امتثال أعمالك للأنظمة واللوائح. 

نصت المادة 262 فقرة هـ من نظام الشركات السعودي على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي كل من أخل بأداء واجبه في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في السعودية أو إيداعها.

كما نص قرار وزارة التجارة رقم (239) وتاريخ 27\11\1445هـ على أنه توقع العقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة على كل مخالف وفقًا للآتي:

  • غرامة مالية قدرها 8 آلاف ريال سعودي على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد ورأس مالها يقل عن 500 ألف ريال سعودي.
  • غرامة مالية قدرها 4 آلاف ريال سعودي على المخالف في الشركة ذات مديرين وأكثر إذا كان رأس مالها يقل عن 500 ألف ريال سعودي.
  • غرامة مالية قدرها 12 ألف ريال سعودي على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد إذا كان مقدار رأس المال 500 ألف ريال سعودي أو أكثر.
  • غرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال سعودي على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثرإذا كان مقدار رأس مال 500 ألف ريال سعودي أو أكثر.

عقوبة عدم إيداع القوائم المالية للشركة المساهمة غير المدرجة

  • تفرض غرامة مالية على المخالف قدرها 15 ألف ريال سعودي إذا كان رأس مال الشركة يقل عن 5 ملايين ريال سعودي.
  • تفرض غرامة مالية على المخالف قدرها 20 ألف ريال سعودي إذا كان رأس مال الشركة 5 ملايين ريال سعودي أو أكثر.

يتم زيادة الغرامة 50% في حال تكرار مخالفات عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابقة مكتسب القطعية.

يمكن تقديم الاعتراض على مخالفة عدم إيداع القوائم المالية من خلال خدمة الاعتراضات في موقع وزارة التجارة على أن لا تتجاوز مدة الاعتراض 30 يومًا من تاريخ صدور المخالفة.

يمكن الاستعلام عن حالة إيداع القوائم المالية المودعة لدى المركز السعودي للأعمال من خلال زيارة منصة برنامج قوائم واتباع هذه الخطوات:

  • من الصفحة الرئيسية اختيار “الاستفسار عن حالة إيداع القوائم المالية” 
  • تعبئة البيانات المطلوبة وهي:
    • إدخال الرقم الموحد للشركة.
    • تحديد السنة المالية مثل 1445هـ.
    • إدخال رمز الحماية الموضح.
  • الضغط على زر “البحث”

يُسهم الاستعانة بمحامي شاطر في القضايا التجارية في تعزيز امتثال الشركات للمتطلبات النظامية وتقليل المخاطر القانونية المحتملة، كما يساعد في تقديم المشورة القانونية المناسبة واتخاذ القرارات التجارية على أسس قانونية سليمة. 

إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني موثوق، تواصل مع محامي مختص من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد واحصل على الاستشارة القانونية المناسبة لشركتك” 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *