ماهو تنظيم مسألة الإخلاء من العقار في حال النزاعات

ماهو تنظيم مسألة الإخلاء من العقار في حال النزاعات

نظّم المُشرع السعودي مسألة إخلاء العقار في حال النزاعات عبر مسارين رئيسيين: مسار التقاضي وإثبات الحق، ومسار التنفيذ الجبري. وفيما يلي تفصيل التنظيم القانوني لذلك:

أولاً: الاختصاص القضائي بدعاوى الإخلاء 

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالعقار، ومنها دعاوى الإخلاء ودفع الأجرة، وذلك وفقاً للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية . وفي حال كان النزاع متعلقاً بـ (عقار مشترك)، فيحق لأي شريك أن يرفع دعوى بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق .

ماهو تنظيم مسألة الإخلاء من العقار في حال النزاعات

ثانياً: إجراءات التنفيذ الجبري لحكم الإخلاء

 بعد صدور السند التنفيذي (كحكم قضائي بالإخلاء، أو عقد إيجار موثق يعتبر سنداً تنفيذياً)، يتم اللجوء إلى محكمة التنفيذ، وقد نظمت المادة الثانية والسبعون من نظام التنفيذ ولائحتها التنفيذية الإجراءات على النحو الآتي:

1. الإشعار والمهلة: يوضع إعلان على مدخل العقار المقرر إخلاؤه قبل موعد الإخلاء بخمسة أيام، ويتضمن الإعلان موعد الإخلاء وفصل الخدمات عن العقار.
2. التنفيذ الفعلي: يتم التنفيذ بخروج مأمور التنفيذ إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي الأيام الخمسة، ويقوم بتسليم العقار للمُنفَّذ له. ويحق للمأمور استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
3. مراعاة الحالات الإنسانية: يُراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء أو أطفال الضوابط الشرعية، وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ، ويكون التنفيذ في هذه الحال بحضور القوة المختصة.
4. التعامل مع المنقولات (الأثاث):

• إذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم منقولاته، تُسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز.
• إذا كانت المنقولات عرضة للتلف، أو قيمتها التقديرية لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال ولم يحضر صاحبها، تُباع مباشرة بالمزاد ويُحفظ ثمنها.

1. شغل العقار من طرف ثالث: إذا ظهر أن العقار مشغول بشخص غير “المُنفَّذ ضده” وامتنع عن الإخلاء:

• إن كان يحمل سنداً تنفيذياً يمنحه حقاً في العقار (كعقد إيجار سارٍ وموثق)، تُعد من منازعات التنفيذ ويوقف التنفيذ بحقه.
• إن لم يكن يحمل سنداً تنفيذياً، لا توقف إجراءات التنفيذ ويتم إخلاؤه، ويحق له لاحقاً التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع لإثبات أي حقوق يدعيها.

1. صلاحية التأجيل: يجوز لدائرة التنفيذ عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار، بشرط ألا يتجاوز التأجيل مدة (30) يوماً.

ماهو تنظيم مسألة الإخلاء من العقار في حال النزاعات

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.