تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

نظم نظام الإثبات السعودي أحكام اليمين بنوعيها (الحاسمة والمتممة)، ويكمن الفرق بينهما في عدة جوانب جوهرية تتعلق بالهدف منها، ومن يوجهها، وأثرها على الدعوى، وذلك على النحو الآتي:

  • اليمين الحاسمة: هي اليمين التي يُؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى وحسم النزاع وإنهائه .
  • اليمين المتممة: هي اليمين التي يُؤديها المدعي لإتمام البينة، أي لتقوية دليل قدمه للمحكمة .
  • اليمين الحاسمة: يلجأ إليها الخصم غالباً عندما يعجز عن تقديم البينة (المدعي الذي لا يملك أدلة يطلب تحليف خصمه) .
  • اليمين المتممة: تُوجه عندما يكون لدى الخصم دليل ناقص (دليل يقوي جانبه ولكنه لا يكفي بمجرده للحكم)، فتأتي اليمين لتكمل هذا الدليل .
  • اليمين الحاسمة: يوجهها الخصم (يطلب المدعي من المحكمة توجيه اليمين للمدعى عليه) .
  • اليمين المتممة: توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن قدم الدليل الناقص (المدعي) .
  • اليمين الحاسمة: يجوز للمدعى عليه أن يرفض الحلف ويرد اليمين على المدعي ليحلف هو .
  • اليمين المتممة: لا يجوز مطلقاً ردها على الخصم الآخر .
  • اليمين الحاسمة: يمكن أن تكون على “البت” (الجزم والتأكيد) إذا كانت متعلقة بفعل الحالف نفسه، أو على “نفي العلم” إذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره.
  • اليمين المتممة: يجب أن تكون على البت فقط دائماً، ولا تقبل على نفي العلم .
  • اليمين الحاسمة: إذا نكل من وُجهت إليه اليمين (ولم يردها)، يُقضى عليه بنكوله ويخسر الدعوى .
  • اليمين المتممة: إذا نكل المدعي عن حلفها، لا يخسر الدعوى تلقائياً، بل لا يُعتد بدليله الناقص الذي قدمه، وكأنه لم يقدم شيئاً .

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات
  • المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات
  • المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات
  • المادة المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *