تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

كفل لك النظام السعودي، وتحديداً “نظام الإجراءات الجزائية”، ضمانات وحقوقاً واسعة للدفاع عن نفسك في حال تم توجيه اتهام لك من قبل النيابة العامة. يمكنك الدفاع عن نفسك باتباع الخطوات والضمانات النظامية الآتية:

 يحق لك الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنك منذ بدء مرحلة التحقيق في النيابة العامة وحتى مثولك أمام المحكمة، وذلك وفقاً للمادة الرابعة والمادة الخامسة والستين من نظام الإجراءات الجزائية.

إذا كانت التهمة الموجهة إليك مصنفة ضمن “الجرائم الكبيرة”، ولم تكن لديك المقدرة المالية لتوكيل محامٍ، فقد كفل لك النظام حق طلب ندب محامٍ للدفاع عنك على نفقة الدولة. يمكنك تقديم طلب كتابي بذلك لإدارة المحكمة التي تُنظر أمامها الدعوى، تصرّح فيه بعدم قدرتك المالية وتفصح عن مصادر دخلك، وستتولى الدائرة القضائية تقييم الطلب وإصدار قرارها، وذلك استناداً للمادة التاسعة والثلاثين بعد المائة .

 عند إحالة قضيتك إلى المحكمة ومثولك أمام القاضي للمرة الأولى، إذا لم تكن مستعداً للرد على الاتهامات فوراً، يحق لك أن تطلب إعطاءك مهلة، وعلى المحكمة أن تمنحك “مهلة كافية” لإعداد دفاعك وفقاً للمادة السادسة والثلاثين بعد المائة .

 في جلسات المحاكمة، تستمع المحكمة أولاً إلى لائحة دعوى المدعي العام (النيابة العامة)، ثم يحق لك أو لمحاميك تقديم الجواب الدفاعي عليها. وقد ضمنت لك المادة الثالثة والسبعون بعد المائة حق التعقيب على المدعي العام، ونصت صراحة على أن يكون المتهم هو آخر من يتكلم قبل قفل باب المرافعة، مما يضمن لك فرصة تفنيد أي أقوال أو أدلة تُطرح ضدك في الجلسة الختامية.

  • اطلب نسخة من لائحة الدعوى: يحق لك الحصول على نسخة من لائحة الدعوى العامة المقدمة ضدك لمعرفة مواد الاتهام والأدلة المرفقة بدقة.
  • تفنيد الأدلة: قم بتجهيز مذكرات جوابية مكتوبة تُفند فيها أدلة النيابة العامة، وقدم أي بينات أو شهود يثبتون براءتك أو يعارضون التهمة المنسوبة إليك.
  • الحضور الشخصي: احرص على عدم تفويت أي جلسة، حيث يُلزم النظام المتهم في الجرائم الكبيرة بالحضور بنفسه (مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمحامٍ)، بينما يجوز الإنابة في الجرائم الأخرى ما لم يأمر القاضي بحضورك شخصياً.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الخامسة والستون من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
  • المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *