كيف يمكن للعامل إثبات أن الإنهاء كان غير مشروع في حال تم فصله تعسفياً؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
لإثبات أن الإنهاء كان غير مشروع (تعسفياً) عند فصل العامل بناءً على المادة الثمانون من نظام العمل، يعتمد العامل بشكل أساسي على قاعدة قانونية هامة وهي: عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل. بما أن صاحب العمل هو من اتخذ قرار الفصل بناءً على ارتكاب العامل لمخالفة، فهو الملزم أمام القضاء بتقديم البينة والأدلة القاطعة على ذلك.
ويمكن للعامل إثبات عدم مشروعية الفصل (التعسف) ونقض ادعاءات صاحب العمل من خلال مسارين رئيسيين:
أولاً: الطعن في الإجراءات الشكلية (الإخلال بشروط المادة 80)
اشترط النظام ضوابط صارمة يجب على صاحب العمل الالتزام بها قبل إيقاع الفصل، وإذا أثبت العامل عدم التزام صاحب العمل بها، يُعد الفصل غير مشروع حتى لو كانت المخالفة صحيحة:
- عدم إتاحة الفرصة للدفاع: اشترطت ديباجة المادة الثمانون صراحةً بأنه لا يجوز الفسخ بشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. إذا تم الفصل دون إجراء تحقيق كتابي أو استدعاء العامل لسماع أقواله ودفاعه، فإن قرار الفصل يُعد باطلاً وتعسفياً.
- غياب الإنذارات الكتابية: في حالات محددة (مثل الغياب المتصل لـ 15 يوماً أو المتقطع لـ 30 يوماً، أو عدم تأدية الالتزامات الجوهرية)، اشترط النظام توجيه إنذار كتابي مسبق (بعد 10 أيام للغياب المتصل و20 يوماً للغياب المتقطع). يمكن للعامل إثبات عدم مشروعية الإنهاء بنفي تسلمه لأي إنذار كتابي مسبق.
- تجاوز المهل النظامية: إذا ادعى صاحب العمل أن العامل ألحق به خسارة مادية (الفقرة 4)، يُشترط أن يبلغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بالحادث. تأخر صاحب العمل عن هذا الإبلاغ يُبطل حقه في الفصل.
كيف يمكن للعامل إثبات أن الإنهاء كان غير مشروع في حال تم فصله تعسفياً؟
ثانياً: الطعن الموضوعي في صحة المخالفة
في حال ادعى صاحب العمل ارتكاب العامل لإحدى المخالفات (كالسلوك السيئ، أو إفشاء الأسرار، أو الاعتداء)، يكفي للعامل إنكار الواقعة أمام المحكمة العمالية. وهنا تطلب المحكمة من صاحب العمل إثبات الواقعة عبر:
- كاميرات المراقبة.
- شهادة الشهود.
- محاضر التحقيق الرسمية أو تقارير الجهات الأمنية.
- المستندات المكتوبة.
إذا فشل صاحب العمل في تقديم أدلة دامغة تثبت بشكل يقيني انطباق إحدى حالات المادة 80 على العامل، تحكم المحكمة فوراً بأن الإنهاء غير مشروع.
الخطوات العملية للعامل للمطالبة بحقوقه:
- التوجه إلى إدارة التسوية الودية بمكتب العمل التابع له خلال مدة لا تتجاوز (12 شهراً) من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية.
- رفع دعوى “تعويض عن إنهاء غير مشروع” والمطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة السابعة والسبعون (أجر 15 يوماً عن كل سنة للعقد غير المحدد، أو أجر المدة المتبقية للعقد المحدد، بحد أدنى أجر شهرين).
- التمسك أمام ناظر الدعوى بعدم صحة أسباب الفصل ومطالبة صاحب العمل بإبراز أدلته وإثبات التزامه بالإجراءات النظامية لقرار الفصل.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الثمانون من نظام العمل
- المادة السابعة والسبعون من نظام العمل
لا تعليق