كيف أقدم الرسائل الإلكترونية بطريقة تحفظ حجيتها في قضية تحرش؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
للمحافظة على حجية الرسائل الإلكترونية في قضية تحرش، قدمها بوصفها دليلاً رقمياً يمكن التحقق منه، لا بوصفها صوراً مقتطعة أو منقولة بلا أصل. اتبع الآتي:
احتفظ بالأصل كما هو
- لا تحذف المحادثة أو الرسائل.
- لا تعدّل النصوص أو التواريخ أو الأسماء أو الصور المرفقة.
- لا تغيّر إعدادات المحادثة بما يؤدي إلى اختفاء الرسائل، مثل تفعيل الحذف التلقائي.
- احتفظ بالهاتف أو الجهاز أو الحساب الذي تظهر فيه الرسائل، وبنسخة احتياطية إن كانت متاحة.
نصت المادة الستون من نظام الإثبات:
“يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.”
- احفظ المحادثة كاملة لا الرسالة المنفردة فقط احتفظ باسم أو رقم أو معرّف الحساب، وتاريخ ووقت الإرسال، وتسلسل المحادثة، وأي مرفقات أو رسائل سابقة أو لاحقة تفسر المقصود. هذا يساعد على بيان صلة الرسائل بالواقعة، ويقلل احتمال الادعاء بأن الصورة مجتزأة أو خرجت عن سياقها.
- قدّم نسخة مكتوبة مع بيان واضح للدليل عند تقديم الرسائل، بيّن:
- نوع الدليل: رسائل نصية، بريد إلكتروني، محادثة عبر تطبيق، أو غير ذلك.
- مضمون الرسائل محل الاستناد.
- نسخة منها إذا كانت طبيعتها تسمح بذلك.
فالمادة الثالثة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تنص:
“مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:
1- بيان نوع الدليل الرقمي.
2- مضمون الدليل، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك.”
لا تكتفِ بلقطة الشاشة عند احتمال الإنكار
لقطة الشاشة قد تكون مستخرجاً من الدليل الرقمي، وتكون لها حجية بقدر مطابقتها للسجل الرقمي. نصت المادة الثالثة والستون من نظام الإثبات:
“يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.”
لذلك، إذا أنكر الطرف الآخر الرسائل، فاحتفظ بالأصل في الجهاز أو الحساب ليُطابق عليه المستخرج. وتقرر المادة السادسة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات:
“عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.”
كن مستعداً لعرض الأصل أو تقديم نسخة رقمية منه
إذا نازع الطرف الآخر في الدليل، فيقدم الأصل متى أمكن الاطلاع عليه مباشرة، أو تقدم نسخة بوسيط رقمي مع بقاء الأصل محفوظاً. وتنص المادة الرابعة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات:
“يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي على النحو الآتي:
1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.
2- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.”
قدّم البلاغ مبكراً واطلب إثبات الرسائل ضمن التحقيق
عند تقديم البلاغ، اذكر أن لديك رسائل إلكترونية مرتبطة بالواقعة، وحدد التطبيق أو البريد أو الرقم أو الحساب والتواريخ التقريبية. لا تعتمد على الحصول بنفسك على رسائل من جهاز أو حساب شخص آخر؛ لأن للاتصالات حرمة نظامية. فنصت المادة السادسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية:
“للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام.”
وللنائب العام إصدار أمر بضبط الرسائل أو مراقبة المحادثات ضمن ضوابط التحقيق إذا أفادت في ظهور الحقيقة، وفق المادة السابعة والخمسون من النظام.
استجب لطلب التحقق
إذا طلبت المحكمة أو جهة التحقيق تقديم الأصل أو نسخة قابلة للفحص، فقدمها دون تأخير. إذ تنص المادة الحادية والستون من نظام الإثبات:
“إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.”
الخلاصة: أفضل طريقة هي الاحتفاظ بالمحادثة كاملة على جهازها أو حسابها الأصلي دون تعديل، وإرفاق نسخة واضحة ومكتوبة عند التقديم، مع الاستعداد لإظهار الأصل أو تقديم نسخة رقمية منه عند المنازعة. أما لقطات الشاشة وحدها فقد تفيد، لكن قوتها تتوقف على إمكان مطابقتها بالسجل الرقمي الأصلي.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة الستون من نظام الإثبات
- المادة الحادية والستون من نظام الإثبات
- المادة الثالثة والستون من نظام الإثبات
- المادة الثالثة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
- المادة الرابعة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
- المادة السادسة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
- المادة السادسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة السابعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية
لا تعليق