الإجراءات التي يجب على صاحب العمل اتباعها للتحقيق مع العامل قبل فصله؟
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
لكي يكون قرار فصل العامل صحيحاً ونظامياً (خاصة عند الاستناد إلى المادة 80)، أوجب نظام العمل على صاحب العمل اتباع سلسلة من الإجراءات التأديبية الصارمة قبل إيقاع عقوبة الفصل. الإخلال بأيٍ من هذه الإجراءات يجعل قرار الفصل تعسفياً وغير مشروع أمام المحكمة العمالية.
وقد نصت المادة الحادية والسبعون والمادة التاسعة والستون والمادة الثانية والسبعون من نظام العمل على الإجراءات الصحيحة للتحقيق، وهي متسلسلة كالآتي:
1. الالتزام بمدة الاتهام (عدم التقادم):
يجب على صاحب العمل البدء في إجراءات التحقيق واتهام العامل بالمخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ كشفها. إذا مضت هذه المدة دون توجيه اتهام، يسقط حق صاحب العمل في معاقبة العامل.
2. الإبلاغ الكتابي بالمخالفة:
لا يجوز البدء بالتحقيق أو إيقاع الجزاء شفهياً في حالات الفصل؛ بل يجب إبلاغ العامل كتابةً بالتهم والمخالفات المنسوبة إليه بوضوح لكي يتمكن من إعداد دفاعه.
3. الاستجواب وتحقيق الدفاع:
وهو جوهر التحقيق؛ حيث يجب استدعاء العامل واستجوابه حول المخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وجمع الأدلة. كما يتوافق هذا مع شرط المادة 80 التي أوجبت “أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ”. ويجب على صاحب العمل التحقق من صحة دفاع العامل (مثلاً: إذا برر العامل غيابه بتقرير طبي، يجب التحقق منه ولا يجوز تجاهله).
4. إثبات التحقيق في “محضر” رسمي:
يجب توثيق عملية الاستجواب والدفاع كتابةً في محضر تحقيق. ويُوقع المحضر من قبل المحقق والعامل، ويُودع هذا المحضر في الملف الخاص بالعامل لدى المنشأة. (ملاحظة: الاستجواب الشفهي مسموح به فقط في المخالفات البسيطة التي لا تتعدى عقوبتها الإنذار أو غرامة يوم واحد، أما الفصل فيشترط التحقيق الكتابي).
5. الالتزام بمدة إيقاع الجزاء (قرار الفصل):
بعد انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة في حق العامل، يجب على صاحب العمل إصدار قرار الجزاء (الفصل) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء التحقيق.
6. الإبلاغ بقرار الفصل كتابةً:
يجب أن يُبلَّغ العامل بقرار الفصل التأديبي الموقَّع عليه كتابةً. وإذا امتنع العامل عن استلام القرار أو كان غائباً، يلتزم صاحب العمل بإرسال القرار بخطاب مسجل على عنوان العامل المدون في ملفه.
إذا التزم صاحب العمل بهذه الخطوات الإجرائية، وثبت ارتكاب العامل لإحدى المخالفات الموجبة للفصل، يكون قراره متوافقاً مع النظام ويُعد فصلاً مشروعاً.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
المراجع
- المادة التاسع ة والستون من نظام العمل
- المادة الحادية والسبعون من نظام العمل
- المادة الثانية والسبعون من نظام العمل
لا تعليق