يعتبر القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام خاص وذلك لأنها تساهم في رفع الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين داخل وخارج الدولة.

ونظرًا لأهميتها في هذا الجانب فقد حدّد النظام التجاري الأنشطة التجارية التي تختص بها المحكمة التجارية، الأعمال التجارية بالتبعية الخاضعة للنظام والشروط الواجب توافرها في التاجر. 

يعتبر من الأعمال التجارية كل عمل نصت عليها المادة 2 من نظام المحكمة التجارية وهي:

  • كل بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها يتم شراؤها من أجل بيعها بحالتها أو بعد إجراء صناعة وعمل فيها.
  • كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برًا أو بحرًا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة “الحراج”
  • كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والسمسرة.
  • جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء.
  • جميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبانٍ ونحوها.
  • يجب أن يكون كامل الأهلية وأن يبلغ سن الرشد.
  • أن يمارس نشاطًا تجاريًا على وجه التكرار وبشكل دائم ومنتظم.
  • أن يقوم بمزاولة العمل التجاري باسمه ولحسابه الشخصي.
  • إصدار سجل تجاري.
  • الحصول على التراخيص المهمة في عمله.

هي الأعمال الغير تجارية بطبيعتها والتي يقوم بها التاجر لخدمة تجارته مثل شراء المعدات اللازمة للبناء.

تتميز هذه الأعمال أنها أعمال مدنية بطبيعتها فهي لا تدخل في صلب عمل التاجر ولكنها تكتسب الصفة التجارية وتخضع لأحكام المعاملات التجارية لأنها صادرة من تاجر بسبب تجارته.

إن الهدف من الأعمال التجارية بالتبعية هو توفير الحاجات والمستلزمات اللازمة للتاجر من أجل ممارسة تجارته وتحسينها.

  • أن يقوم بهذا العمل تاجر.
  • أن يكون العمل مدني.
  • يجب أن يكون العمل متعلق بالنشاط التجاري للتاجر.

تختلف الأعمال التجارية الأصلية والتبعية من حيث:

إن الهدف من الأعمال التجارية الأصلية هي الربح والكسب لأنها مصدر الرزق للتاجر.

أما الغرض من الأعمال التجارية بالتبعية هو خدمة التجارة ويحتاج إليها التاجر للقيام بعمله التجاري.

تعتبر الأعمال التجارية بالتبعية أعمال ذات طبيعة مدنية لكنها تتميز بأن من يمارس هذا العمل يحمل صفة التاجر. 

في حين أن الأعمال التجارية الأصلية هي التي يحترفها التاجر وتدخل في صلب عمله وهي:

  • شراء المنقولات وبيعها من أجل الربح.
  • الأوراق التجارية.
  • أعمال الصرف والبنوك.
  • السمسرة.
  • التجارة البحرية.
  • أعمال المقاولة مثل السمسرة والتوريد والوكالة بالعمولة.

الأعمال التجارية المختلطة هي الأعمال التي تكون مختلطة في طبيعتها بين الطرفين أحدهما تاجر.

فالطرف الأول يقوم بعمل مدني، في حين أن الطرف الثاني تاجر يقوم بعمل تجاري، مثال على ذلك شراء شخص مواد غذائية من تاجر تجزئة.

تختلف الأعمال التجارية بالتبعية و المختلطة من ناحية:

  • صفة الأطراف: الأعمال التجارية بالتبعية يشترط أن يقوم بها تاجر، في حين أن الأعمال التجارية المختلطة يكون أحد أطراف العملية التجارية لا يحمل صفة التاجر.
  • المحكمة المختصة بنظر النزاع: تختص المحكمة العامة بالنظر في النزاعات التي يكون أحد أطرافها تاجر إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 500 ألف ريال سعودي، أما المحكمة التجارية فتنظر النزاعات بين التجار بسبب عملهم التجاري.

تحتاج المعاملات التجارية محامي مختص خبير في الإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها داخل السعودية.

يختص محامي تجاري من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد بتقديم خدمات قانونية متنوعة تشمل دراسة القضايا وتحليلها، صياغة المذكرات القانونية والدفوع، مراجعة العقود التجارية ومناقشة بنودها، تمثيل العميل أمام الجهات المختصة، حضور الجلسات أمام المحاكم التجارية و الترافع نيابة عن العميل وغيرها من الخدمات.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *