الأحكام المطبقة على قضايا الشذوذ الجنسي في المملكة العربية السعودية
تستند الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة بناءً عليها. لا يوجد نظام خاص ومستقل يعالج قضايا الشذوذ الجنسي بشكل حصري، ولكن يُجرّم هذا الفعل ويُعاقب عليه من خلال عدد من الأنظمة القائمة التي تهدف إلى حماية الأخلاق والآداب العامة والنظام العام. العقوبات تكون تعزيرية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ناظر القضية.
التجريم والعقوبات ضمن نظام مكافحة جريمة التحرش
يُعد نظام مكافحة جريمة التحرش من أبرز الأنظمة التي يمكن تطبيقها في هذا السياق، حيث يعرّف التحرش بشكل واسع. ووفقاً للمادة الأولى منه، فإن التحرش هو: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وتُشدد العقوبة في حال كان الجاني والمجني عليه من نفس الجنس، مما يجعل هذا النظام قابلاً للتطبيق المباشر على الأفعال الجنسية المثلية التي تقع ضمن تعريف التحرش. حيث نصت الفقرة (2) من المادة السادسة على ما يلي:
تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
التجريم والعقوبات ضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
في العصر الرقمي، يُستخدم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية للتعامل مع الترويج للشذوذ الجنسي أو ممارسة أي سلوكيات متعلقة به عبر الإنترنت. تنص المادة السادسة من النظام على عقوبات صارمة لمن يرتكب أياً من الجرائم التالية:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
يدخل في نطاق هذه المادة إنتاج أو نشر أو ترويج أي محتوى يدعو إلى الشذوذ الجنسي أو يصوره على أنه مقبول، باعتباره يمس بالآداب العامة والقيم الدينية للمجتمع.
الإجراءات في البيئة التعليمية
تتعامل وزارة التعليم بحزم مع أي مظاهر تتعلق بالشذوذ الجنسي في المدارس. فقد صنفت قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام المظاهر أو الصور أو الشعارات التي تدل على الشذوذ الجنسي أو الترويج لها ضمن مخالفات الدرجة السادسة، وهي أشد درجات المخالفات السلوكية. ووفقاً للصفحة رقم (29) من هذه القواعد، تشمل الإجراءات المتبعة حيالها:
- تدوين محضر من إدارة المدرسة لإثبات الواقعة.
- دعوة ولي أمر الطالب وتبليغه بالمشكلة والإجراءات المترتبة.
- حسم خمس عشرة درجة من درجات السلوك الإيجابي.
- نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
- في الحالات التي تستدعي ذلك، يتم تبليغ الجهات الأمنية المختصة فور وقوع المشكلة.
خلاصة
بناءً على ما سبق، فإن الشذوذ الجنسي مجرّم في النظام السعودي وتُطبق بشأنه العقوبات التالية:
- عقوبات تعزيرية يحددها القاضي بناءً على وقائع كل قضية وملابساتها.
- قد تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة 300 ألف ريال إذا تم تكييف الواقعة على أنها جريمة تحرش بين شخصين من نفس الجنس.
- قد تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة 3 ملايين ريال إذا تضمنت الواقعة إنتاج أو نشر محتوى عبر الإنترنت يروج للشذوذ الجنسي باعتباره مساساً بالآداب العامة.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
لا تعليق