حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العقد وتوضيح أنواع العقود وشروطها والمحكمة المختصة بالنظر فيها عن طريق تطوير الأنظمة والتشريعات المحلية.

ويعتبر العربون وسيلة من أشهر وسائل حفظ حقوق الأطراف في العقد وفقًا لنظام المعاملات المدنية الذي نظّم شروط العربون و مدته وحالات استرداده.

العربون هو عبارة عن مبلغ مالي يُدفع من قبل المشتري إلى البائع كجزء من الثمن المتفق عليه عند شراء سلعة أو عقار كضمان جدية المشتري في إتمام العقد.

تكمن أهمية العربون في عقد البيع أنه يحفظ حقوق الطرفين ويعزز من المصداقية ويضمن الالتزام بالعقود.

على سبيل المثال في عقد البيع، يُقدم المشتري مبلغ العربون إلى البائع قدره 20 ألف ريال سعودي لشراء سيارة بقيمة 70 ألف ريال سعودي.

نعم يمكن استرداد مبلغ العربون وفقًا لقواعد وشروط محددة نصت عليها المادة 44 من نظام المعاملات المدنية السعودي.

شروط استرجاع العربون:

  • في حال تراجع البائع عن إتمام العقد: يحق للمشتري استرداد مبلغ العربون في حال قرر البائع العدول عن اتمام العقد أو الصفقة.
  • في حال تراجع المشتري عن إتمام العقد: يحق للبائع الاحتفاظ بمبلغ العربون في حال كان المشتري هو السبب في عدم إتمام العقد أو الصفقة.

يختلف العربون عن الشرط الجزائي من حيث:

يستحق العربون مقدمًا عند إبرام العقد لضمان إتمام العقد ويحق للمشتري التراجع عن إتمام العقد دون تحمل أي التزامات.

أما الشرط الجزائي فيستحق عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية.

إن الهدف من العربون هو ضمان التزام المشتري بإتمام الصفقة أو العقد.

في حين أن الشرط الجزائي يهدف إلى تعويض الطرف المتضرر من خلال إضافته كبند ملزم في العقد لتحديد قيمة مبلغ التعويض عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته في العقد.

يكمن الفرق بين العربون والمقدّم في أن دافع العربون يحق له عدم إتمام الصفقة ويمكن استرجاع مبلغ العربون من قبل الطرف المتضرر سواء كان البائع أو المشتري. 

في حين أن المقدّم شرط رئيسي لإتمام الصفقة لأنه جزء من مبلغ الصفقة ويترتب على عدم تنفيذ العقد سقوط الحق في استرجاعه لأن العقد هنا ملزم بعكس العربون.

العربون هو أداة لضمان تنفيذ الالتزامات بين طرفي العقد فلا يحق للوسيط الاحتفاظ بمبلغ العربون لضمان حصوله على عمولته من الصفقة العقارية. 

ترك نظام المعاملات المدنية السعودي حرية تحديد قيمة العربون في عقد البيع بالاتفاق بين الأطراف عند إبرام العقد.

يتم تحديد قيمة عربون الصفقة العقارية بالاتفاق بين الأطراف بشرط ألا تتجاوز 5% من قيمة الصفقة وفقًا لما نصت عليه المادة 13 من نظام الوساطة العقارية.

يجب النص كتابةً في العقد على أن المبلغ الذي يدفعه المشتري إلى البائع هو عبارة عن عربون لإتمام الصفقة العقارية وإلا اعتبر المبلغ مقدّم لقيمة الصفقة لا يستحقه البائع أو المؤجر في حال فسخ العقد.

يجب على أطراف العلاقة التعاقدية تحديد مدة العربون فإذا انقضت هذه المدة ولم يصدر من المشتري قبول أو رفض أو لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي عليه، عُدّ هذا السكوت عدول عن العقد ويجب عليه تنفيذ التزاماته أو تعويض البائع عن الإخلال بالعقد.

نص نظام المعاملات المدنية السعودي أنه للمحكمة تعيين مدة العربون بحسب العرف وظروف العقد في حال عدم اتفاق الأطراف على ذلك. 

محامي مختص من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد في القضايا التجارية يقوم بتقديم خدمات قانونية متنوعة تشمل دراسة القضية وتحليلها، صياغة بنود العقود التجارية ومراجعتها، تمثيل العميل أمام الجهات الحكومية، حضور الجلسات أمام المحاكم التجارية والترافع نيابة عن العميل وغيرها من الخدمات.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *