حجة المالك بأن العقد الورقي ليس له قيمة لعدم تسجيله في الشبكة الإلكترونية “إيجار” لها أساس من الصحة من حيث المبدأ، ولكنها لا تعطيه الحق في إنهاء العقد. لقد استقرت الأنظمة في المملكة على ضرورة تسجيل جميع عقود الإيجار إلكترونيًا. 

  • قرار مجلس الوزراء رقم (292) لعام 1438هـ نص بوضوح على أن عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لا يعتبر عقدًا صحيحًا ومنتجًا لآثاره الإدارية والقضائية. 
  • تعميم وزارة العدل رقم (13/ت/7656) لعام 1440هـ أكد على هذا المبدأ، حيث أشار إلى أن المحاكم لن تنظر في الدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار غير المسجلة المبرمة بعد تاريخ التعميم. 

النقطة الجوهرية في قضيتك هي أن المسؤولية الأساسية لتسجيل العقد تقع على عاتق المؤجر (المالك)، وفي حال تقاعسه، منحك النظام الحق الكامل في تصحيح الوضع بنفسك. 

  • نصت المادة “سابعًا” من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر على التالي: “يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجَل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، التقدُّم بطلب تسجيل العقد في تلك الشبكة، وللمستأجر حق طلب تسجيل العقد في تلك الشبكة…”. 

هذا النص يمنحك نقطتي قوة أساسيتين: 

  1. إلزام المؤجر بالتسجيل: المالك مُلزم نظامًا بتسجيل العقد. 
  1. حقك في التسجيل: إذا لم يقم المالك بذلك، يمكنك أنت القيام بتسجيل العقد بنفسك عبر منصة “إيجار”. 

لتحويل عقدك الورقي إلى عقد إلكتروني معتمد يحفظ حقك في استكمال عقدك الإيجاري، عليك اتباع ما يلي: 

 بقاؤك في العقار هو حفاظ على حقك الفعلي. لا تستجب لطلبات المالك بالإخلاء. 

قم بالدخول إلى منصة “إيجار” الإلكترونية واتبع إجراءات تسجيل “حالة تعاقدية” قائمة. ستحتاج إلى إدخال بيانات العقد الورقي الذي تملكه (بياناتك، بيانات المالك، تفاصيل العقار، مدة العقد، القيمة الإيجارية). 

بعد تسجيلك للعقد، سيتم إشعار المالك بذلك، وله الحق في الاعتراض على صحة البيانات خلال مدة (60) ستين يومًا. إذا انقضت هذه المدة دون اعتراض، تصبح بيانات العقد الذي سجلته صحيحة ومنتجة لآثارها. 

بمجرد توثيق العقد في شبكة “إيجار”، فإنه يكتسب قوة السند التنفيذي. وهذا ما أكده تعميم وزارة العدل رقم (13/ت/8843) لعام 1443هـ الذي أشار إلى اختصاص قاضي التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية. هذا يعني أنه لا يمكن للمالك إخراجك إلا بحكم قضائي، ولن يصدر حكم ضـدك ما دمت ملتزمًا ببنود العقد المسجل. 

امتناع المؤجر عن تسجيل العقد يعد مخالفة. وفقًا لـجدول مخالفات الأحكام النظامية، فإن عدم تقدم المؤجر بطلب تسجيل العقد يعرضه لعقوبات تبدأ بالإنذار ثم غرامات مالية، مع إلزامه بتصحيح المخالفة عبر تسجيل العقد، كما نصت على ذلك المادة “رابعًا” من ضوابط تصحيح المخالفات. 

للمحاماة والاستشارات القانونية؟ تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *