يُشكّل تنفيذ الأحكام القضائية المرحلة الأهم في مسار التقاضي، باعتباره الأداة الفعلية لضمان استيفاء الحقوق وإعمال مبدأ سيادة النظام. 

وقد أولى المنظّم السعودي هذه المرحلة عناية خاصة من خلال نظام التنفيذ، الذي وضع إطارًا نظاميًا دقيقًا يحدّ من الممارسات التي تعيق تنفيذ الأحكام. 

ويُعد التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية من التصرفات التي تستوجب المساءلة متى توافرت أركانها النظامية، لما يترتب عليها من مساس مباشر بحقوق المحكوم لهم وبحسن سير العدالة.

هو تعمّد المنفذ ضده بالقيام بتصرفات تؤدي إلى تعطيل أو عرقلة تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي الصادر ضده.

  • الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي مع قدرته على السداد أو تنفيذ الحكم مثل امتناع أحد الوالدين عن تنفيذ حكم الزيارة.
  • إخفاء أمواله أو نقلها للغير.
  • عدم الإفصاح عن الأموال التي يمتلكها.
  • اتخاذ إجراءات قانونية بهدف تعطيل التنفيذ.
  • مقاومة التنفيذ أو الاعتداء أو تهديد طالب التنفيذ.
  • تقديم بيانات كاذبة للمحكمة.

يعطى المنفذ ضده مهلة 5 أيام من تاريخ إبلاغه بقرار 34 لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

يعدّ الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي جريمة يعاقب عليها نظام التنفيذ إذا توفرت فيها الأركان التالية: 

  • وجود حكم قضائي نهائي صادر من محكمة مختصة أو سند تنفيذي حال الأداء.
  • قدرة المنفذ ضده على السداد أو تنفيذ الحكم.
  • امتناع المنفذ ضده عن تنفيذ الحكم بشكل متعمد.

ما هي عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية؟

  • نصّت المادة 88 من نظام التنفيذ على أنه يعاقب المنفذ ضده بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا ارتكب أيًا من الجرائم الآتية:
    • الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه.
    • ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها.
    • امتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال.
    • تعمد تعطيل التنفيذ عن طريق رفع دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
    • مقاومة التنفيذ بأن هدّد أو تعدّى بنفسه أو غيره على موظف التنفيذ أو طالب التنفيذ.
    • الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو تقديم بيانات غير صحيحة.
  • يعاقب المنفذ ضده بالسجن مدة لا تزيد على 15 عامًا في حال قيامه بتبديد أمواله إذا كانت أموال كثيرة ولو ثبت إعساره ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناء على ما نصت عليه المادة 90 من نظام التنفيذ. 
  • يعاقب أي من الوالدين أو غيرهم بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وفقًا للمادة 92 من النظام في حال قيامه بإحدى التصرفات التالية:
    • الامتناع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
    • مقاومة التنفيذ أو تعطيله.

“لا تترك حقك للمماطلة… احصل على استشارة قانونية متخصصة الآن من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد “

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في جريمة الامتناع عن التنفيذ وإيقاع العقوبات المناسبة. وتتولى النيابة العامة رفع الدعوى والتحقيق فيها بناء على بلاغ مقدّم من طالب التنفيذ أو إحالة من قاضي التنفيذ وذلك وفقًا للمادة 87 من نظام التنفيذ.

يمكنك تقديم بلاغ إلى موقع النيابة العامة لتتولى عملية التحقيق في الجريمة ومتابعة الإجراءات القانونية وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • قم بزيارة موقع النيابة العامة.
  • من الصفحة الرئيسية اختر”الخدمات”
  • اضغط على “الخدمات الإلكترونية”
  • قم بتسجيل الدخول عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.
  • اختر “طلب جديد”
  • قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل المعلومات الشخصية وسبب البلاغ.
  • أرفق المستندات الداعمة للطلب مقل قرارات التنفيذ في حق المنفذ ضده.
  • تقديم الطلب.
  • ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم البلاغ. 

إن التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية لا يسقط الحق، لكنه يتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات النظامية والجهة المختصة وآلية التعامل مع قاضي التنفيذ.

ومن خلال مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد يمكنك الاستعانة بمحامي تنفيذ متمرس يتولى دراسة الحكم، اختيار الإجراء الأنسب، ومتابعة التنفيذ حتى استيفاء الحق كاملًا.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *