شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً واسعاً في المجال العدلي، كان من أبرز تجلياته إطلاق منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل. وقد أتاحت هذه المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على الأفراد والمؤسسات إنجاز معاملاتهم العدلية دون الحاجة لمراجعة المحاكم أو كتابات العدل حضورياً.

ومن بين هذه الخدمات تبرز الخدمات الإنهائية، التي تُعنى بالطلبات ذات الطابع غير التنازعي (غير الخصومي)، كإثباتات الوفيات، وحصر الورثة، وتوكيل القُصّر، وغيرها من الطلبات التي تتعلق بالأحوال الشخصية والحقوق الشرعية. 

الخدمات الإنهائية هي طلبات قضائية لا يُنازع فيها طرفان، وإنما تُرفع للمحكمة لإثبات واقعة شرعية أو قانونية، أو لاستخراج صك شرعي يتعلق بشخص أو ذمة مالية.

وبخلاف الدعاوى القضائية التي تقوم على وجود مدّعٍ ومدّعى عليه، فإن الخدمات الإنهائية تُعالج عبر مسار خاص يركز على الإثبات وليس على النزاع.

نظمها نظام المرافعات الشرعية السعودي (المواد من 222 إلى 231) التي أفردت باباً خاصاً لما يسمى بـ “الدعاوى والطلبات الإنهائية”. وأُدرجت ضمن الخدمات العدلية الرقمية في منصة ناجز، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي وتيسير الإجراءات العدلية.

تشمل الخدمات الإنهائية المتاحة إلكترونياً على المنصة ما يلي:

1. إثبات الوفاة وحصر الورثة

• إصدار صك حصر ورثة لإثبات الورثة الشرعيين للمتوفى.

2. إثبات الولاية والوصاية والقوامة

 •  إثبات ولاية الأب أو الجد أو غيرهما على القاصر.

 •  طلب صك وصاية أو قوامة لإدارة أموال القُصّر أو ناقصي الأهلية.

3. إثبات الوقف والوصايا

 •  طلبات توثيق الوقف أو إثبات الوصية الشرعية وتنفيذها.

4. إثبات الزواج أو الطلاق أو الرجعة (في بعض الحالات التي لم توثق سابقاً).

5. إثبات إعالة أو إعسار

•  مثل طلب صك إعسار لإثبات عدم قدرة المدين على الوفاء.

6. إثبات دخول أو خروج شركاء في الشركات العائلية الصغيرة (عند الحاجة).

لتقديم الطلبات اللإنهائية، اتبع الخطوات التالية

1. الدخول إلى بوابة ناجز

  • توجه إلى بوابة ناجز.
  • من القائمة الرئيسية، اختر “الإنهاءات” ثم اضغط على “طلبات الإنهاءات”.

2. تقديم طلب جديد

  • اضغط على “تقديم طلب جديد”.
  • اختر التصنيف الرئيسي المناسب للطلب من الخيارات التالية:
  • الأسرية
  • الورثة والقُصّر
  • الأوقاف والوصايا
  • الحالات الاجتماعية

3. اختيار نوع الطلب

  • بعد اختيار نوع الطلب، ستظهر لك معلومات الخدمة.
  • اضغط على “الدخول إلى الخدمة” للمتابعة.

4. تعبئة بيانات الطلب

  • اختر المحكمة التي ترغب بتقديم الطلب لديها.
  • حدد نوع مقدم الطلب (أصيل أو وكيل).
  • أدخل نوع ورقم الهوية، ثم اضغط على “تحقق” من البيانات.
  • اضغط على “إضافة” لإدخال البيانات في الطلب.

ملاحظة:

إذا كان مقدم الطلب وكيلًا، يجب تعبئة بيانات الوكيل والموكّل، بالإضافة إلى رقم الوكالة، ثم الضغط على “تحقق”.

5. تعديل بيانات المنهي

  • بعد إضافة المنهي، يمكنك تعديل البيانات أو حذفها إن لزم الأمر.

6. حفظ أو تقديم الطلب

  • بعد إكمال تعبئة كافة البيانات، يمكنك:
  • الضغط على “حفظ كمسودة” للرجوع لاحقًا.
  • أو الضغط على “تقديم الطلب” لمتابعة الإجراءات.

عند الحفظ كمسودة، يجب إدخال كلمة المرور لضمان إمكانية العودة للطلب لاحقًا.

7. طباعة تذكرة المراجعة

  • ستظهر لك تذكرة المراجعة بعد تقديم الطلب، وتشمل:
  • شروط ومتطلبات الطلب.
  • موقع المحكمة المختصة.
  • يُرجى طباعتها والتوجه إلى المحكمة دون الحاجة لحجز موعد.

8. استكمال أو طباعة طلب سابق

  • للدخول إلى طلب محفوظ سابقًا، اختر “استكمال طلب سابق”.
  • أدخل رقم الطلب وكلمة المرور، ثم اضغط “دخول”.
  • التحول الرقمي الكامل: تقديم الطلب ومتابعته واستلام الصك إلكترونياً.
  • السرعة والمرونة: اختصار الوقت والإجراءات مقارنة بالحضور الشخصي.
  • الشفافية: توثيق جميع الخطوات إلكترونياً مع إمكانية التحقق الفوري من صحة الصكوك.
  • الوصول الشامل: إتاحة الخدمة للمستفيدين داخل المملكة وخارجها عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية.

للصكوك الإنهائية الصادرة عبر ناجز أثر قانوني معتبر حيث أنها:

  • لها القوة النظامية نفسها التي تتمتع بها الصكوك الورقية الصادرة من المحاكم.
  • تعتبر سندات رسمية واجبة النفاذ، ويمكن الاعتماد عليها لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة.
  • تُعد وسيلة فعّالة لتقليل التزاحم أمام المحاكم وتعزيز كفاءة العمل القضائي.

يمكنك طلب استشارة قانونية فورية أو توكيل محامٍ إلكترونيًا من مكتب عبدالمجيد الرشيد للمحاماة والإستشارات القانونية لإنجاز الخدمة الإنهائية نيابةً عنك ومتابعتها حتى صدور الصك النهائي، كما يساعدك المحامي في مراجعة المستندات المطلوبة وتعبئة الطلب بدقة لتفادي أي رفض للمعاملة.

وفي الختام

أثبتت الخدمات الإنهائية في ناجز أنها نقلة نوعية في العدالة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، إذ جمعت بين السرعة و الدقة و الشرعية النظامية، مما عزز ثقة الأفراد والمؤسسات بالمنظومة العدلية. فهي تختصر الإجراءات التقليدية في خطوات إلكترونية سهلة، مع بقاء الضمانات القضائية كاملة، بما يحقق مقاصد العدالة ويتماشى مع متطلبات التطوير الرقمي لرؤية 2030.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *