حرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم قطاع التجارة والأعمال بما يخدم المجتمع والمساهمة في تعزيز اقتصاد الدولة. 

وعلى التاجر أن يلتزم باتباع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والتي تهدف إلى تنظيم القطاع والرقابة عليه ومنع التلاعب. 

ويعتبر نظام الدفاتر التجارية من الأنظمة التي تهم التاجر حيث حدّد النظام الدفاتر التجارية الملزمة على التاجر، شروط تنظيمها، مدة الاحتفاظ بالسجلات والعقوبات على المخالفين.

هي الدفاتر التي يستخدمها التاجر لتسجيل جميع معاملاته التجارية وتوضيح ماله من حقوق والتزامات متعلقة بتجارته.

  • تنظيم العمليات المالية للتاجر.
  • معرفة الوضع المالي للتاجر.
  • تسهيل عملية التدقيق.
  • متابعة سير العمليات التجارية
  • حجية الدفاتر التجارية في الاثبات فهي من الأدلة المهمة التي يمكن للتاجر إثبات حقوقه.

تتعدد أنواع الدفاتر التجارية فمنها الإلزامية والغير الإلزامية والغرض من التسجيل.

هي الدفاتر يلزم التاجر باستعمالها وفقا لأحكام نظام الدفاتر التجارية الجديد وهي:

  • دفتر اليومية الأصلي: وهو الذي يدوّن فيه التاجر جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر.
  • دفتر الجرد: وهو الذي يدوّن فيه التاجر تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنة مالية.
  • دفتر الأستاذ العام: وهو الدفتر الذي يقيّد فيه التاجر العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة.

هي الدفاتر غير الإلزامية للتاجر ويجوز له استعمالها مثل:

  • دفتر التسويدة.
  • دفتر المخزن.
  • دفتر الصندوق.
  • يجب أن تكون الدفاتر التجارية منتظمة ومكتوبة باللغة العربية.
  • يجب إعدادها بما يتوافق مع نماذج الدفاتر التجارية التي حدّدتها وزارة التجارة.
  • يجب أن تكون خالية من أي فراغ أو كشط أو كتابة في الهوامش.
  • يجب ترقيم كل صفحة من صفحاتها.
  • عدم استعمال دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع على الصفحة الأخيرة فيه.
  • يجب تقديم الدفاتر للغرفة التجارية الصناعية لاعتمادها وختمها من قبل الموظف المختص.

السجل التجاري هو مستند رسمي يوضح بيانات التاجر ونشاطه التجاري الذي يمارسه ليتمكن من ممارسة العمل التجاري بشكل رسمي.

في حين أن الدفتر التجاري هو السجل اليومي الذي يدوّن فيه التاجر بنفسه جميع معاملاته التجارية التي قام بها وتفاصيل البضائع وغيرها. 

إن الهدف من الدفاتر التجارية هو حفظ الحقوق وتوضيح التزامات التاجر وديونه لتسهّل عليه متابعة تجارته ويكون على اطلاع كامل على جميع العمليات التجارية والتحويلات المالية التي حدثت. 

يقوم التاجر بتسجيل جميع المعاملات المحاسبية والتجارية في الدفتر التجاري بشكل مستمر بهدف متابعة الأعمال التجارية.

أما المحاسبة هي عبارة عن تسجيل المعاملات المالية فقط للشركة بهدف معرفة وضعها المالي.

هو تسجيل التاجر لكل المعاملات المالية والتجارية بشكل مستمر، ويلتزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية إذا كان رأس ماله يزيد عن 100 ألف ريال سعودي.

يجب على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات والمراسلات لمدة عشر سنوات على الأقل. 

 يعاقب كل من يخالف أحكام نظام الدفاتر التجارية الجديد ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال سعودي ولا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي.

على التاجر الاستعانة بخدمات محامي مختص  من مكتب عبدالمجيد الرشيد للمحاماة والاستشارات القانونية قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر سلبًا على تجارته وأعماله. 

يقدم محامي تجاري من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد خدماته القانونية والتي تشمل صياغة العقود ومراجعة بنودها، دراسة القضية وتحليلها، متابعة إجراءات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ، تمثيل التاجر أمام اللجان والجهات الحكومية، حضور الجلسات أمام المحاكم التجارية و الترافع نيابة عن العميل، وغيرها من الخدمات المتنوعة.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *