حرصت المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم اللازم الذي تحتاجه الشركات لممارسة نشاطاتها التجارية بما يخدم اقتصاد الدولة ودعم الناتج المحلي، ومع التطور الإلكتروني الذي تشهده المملكة، تتيح الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة التجارة للشركاء إمكانية إنشاء عقد تأسيس شركة والبدء في ممارسة نشاطها التجاري بكل سهولة دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة. 

عقد تأسيس شركة هي الوثيقة القانونية التي تحدّد شروط إنشاء الشركة وتنظّم العلاقة بين الشركاء وطريقة إدارة شؤونها، ويتضمن العقد بنود واضحة تنظّم عمل الشركة ورأسمالها و طريقة توزيع الأرباح والخسائر وغيرها من البنود.  

تكمن أهمية عقد تأسيس الشركة أنه يعزز من الثقة المتبادلة بين الشركاء ويقلل من الخلافات التي تنشأ بينهم ويحدد المسؤوليات بشكل واضح ودقيق بما يضمن سير عمل الشركة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

تختلف شروط عقد تأسيس شركة باختلاف نوع الشركة والمتطلبات الخاصة بها بناء على ما نص عليه نظام الشركات، ومن هذه الشروط:

  • يجب أن يكون عقد تأسيس شركة مكتوبًا.
  • يجب أن يقيّد اسم الشركة في السجل التجاري.
  • يجب أن يشتمل على الأحكام والشروط.
  • أن تكون بنود العقد متوافقة مع الأنظمة السعودية.
  • يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة على البيانات الأساسية منها اسم الشركة وشكلها والغرض والمقر الرئيسي وغيرها.
  • أي بيانات يطلبها النظام حسب نوع الشركة.
  • سجل تجاري ساري ومحدّث.
  • الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة نشاطها التجاري (مثل الرخصة الاستثمارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، التوصية البسيطة أو التضامن)
  • وكالة أو تفويض رسمي ساري في حال الاستعانة في محامي شاطر في الشركات من تطبيق بينه.
  • شركة التضامن.
  • شركة التوصية البسيطة.
  • شركة المساهمة.
  • شركة المساهمة المبسطة.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  • الشركة غير الربحية.
  • الشركة المهنية.

تتمثّل صلاحيات المدير في عقد التأسيس بالقيام بمهام محددة في العقد منها:

  • تمثيل الشركة أمام الغير وأمام الجهات الحكومية.
  • إدارة شؤون الشركة.
  • التصرف في أموال الشركة بحدود صلاحياته المحددة في عقد التأسيس.
  • اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.
  • حفظ سجلات الشركة المالية والإدارية والمحافظة عليها من الضياع.

يكمن الفرق الجوهري بين نظام الأساس وعقد التأسيس في أن نظام الشركات اشترط في المادة السابعة أن يكون لكل شركة عقد تأسيس باستثناء ثلاث شركات يكون لها فقط نظام الأساس وهي:

  • شركة المساهمة.
  • شركة المساهمة المبسطة.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.  

يجب التحقق من عقد تأسيس شركة والتأكد من صحة بيانات الشركة وهي:

  • اسم الشركة: يجب أن يكون اسم الشركة متوافق مع نشاطها التجاري.
  • نوع الشركة: يجب تحديد نوع الشركة والتأكد من موافقتها لأحكام نظام الشركات.
  • التأكد من مقدار رأس المال.
  • بيانات الشركاء: التأكد من أسماء الشركاء ومقدار حصة كل شريك في العقد.
  • النشاط التجاري: يجب أن يكون من الأنشطة المصرح بها في السعودية.
  • العنوان الرئيسي لمقر الشركة مثل الرياض أو جدة.
  • مدة الشركة وعمرها.
  • الغرض من تأسيس الشركة.
  • توقيع الشركاء: يجب التأكد من صحة توقيعهم في العقد.

يمكن الاطلاع على عقد تأسيس شركة من خلال:

  •  البحث في صحيفة أعمالي الإلكترونية المرخصة من وزارة الثقافة حيث تعنى بنشر عقود التأسيس  للشركات والتعديلات الواردة عليها عليها مقابل رسوم معينة حيث يتيح الموقع إمكانية تحميل عقد تأسيس شركة ومراجعة البنود فيها.
  • مخاطبة الجهات المختصة مثل وزارة التجارة أو المركز السعودي للأعمال.

يستطيع الشركاء الراغبين في تأسيس الشركة تقديم طلب إنشاء عقد تأسيس شركة من خلال المركز السعودي للأعمال واتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى موقع المركز السعودي للأعمال عبر النفاذ الوطني الموحد.
  • من قائمة بدء الأعمال اختيار “وزارة التجارة”
  • تحديد نوع الشركة من قائمة الشركات المسجلة في القائمة.
  • الموافقة على الشروط والأحكام.
  • تعبئة البيانات المطلوبة واتباع الخطوات الموضحة في الموقع.
  • إدراج بنود العقد المتفق عليها.
  • معاينة ملخص الطلب والموافقة على الإقرار.
  • الضغط على “إرسال” ليتم استكمال الطلب ومراجعته من قبل وزارة التجارة.

توفر وزارة التجارة نماذج استرشادية لإنشاء عقد تأسيس شركة أيًا كان نوعها إضافة إلى نموذج قرار الشركاء وتعديل بنود عقد التأسيس.

ويمكن الاطلاع على النماذج المعتمدة من خلال هذا الرابط.

من المهم تعيين محامي متخصص في قضايا الشركات والمنازعات التجارية قبل القيام بأي خطوة للتأكد من سلامة الإجراء وموافقته للأنظمة والإجراءات الحكومية. 

يقدم محامي تجاري من مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد خدمات قانونية متنوعة تشمل دراسة القضية ومراجعتها، صياغة عقود التأسيس والعقود التجارية ومراجعة بنودها، مراجعة الجهات المختصة والدوائر الحكومية، تمثيل العميل أمام اللجان والجهات القضائية، حضور الجلسات أمام المحاكم المختصة نيابة عن العميل وغيرها الكثير من الخدمات المقدمة.

تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد لضمان حقوقك

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *