المحكمة العليا وطلبات النقض
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
هل تنظر المحكمة العليا إلى طلبات النقض في حال عدم وجود إعتراض على حكم الدرجة الأولى مابين النيابة العامة والمدعى عليها وعدم وجود مرافعة أمام الإستئناف؟
نعم، تُعرض القضية على المحكمة العليا ولو لم تعترض النيابة العامة أو المحكوم عليها، متى كان الحكم صادراً بالقتل أو مؤيداً له من محكمة الاستئناف. لكن ذلك ليس مبنياً على طلب نقض مقدم من أحد الخصوم، بل هو رفع وجوبي للحكم بحكم النظام.
وفقاً للمادة الرابعة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية: “إذا كان الحكم صادراً بالقتل … فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.” وبالتالي، عدم اعتراض النيابة أو المدعى عليها لا يمنع انتقال حكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف للتدقيق.
وعدم وجود مرافعة أمام محكمة الاستئناف لا يمنع هذا الإجراء كذلك؛ إذ إن المادة السابعة والتسعين بعد المائة جعلت تحديد جلسة للمرافعة أمراً متروكاً لتقدير محكمة الاستئناف إذا رأت نظر القضية مرافعة، كما أجازت نظرها استناداً إلى أوراق الملف. وعليه، يجوز أن تدقق محكمة الاستئناف الحكم من واقع ملف القضية دون عقد جلسة مرافعة.
بعد أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها أو قرارها بتأييد حكم القتل، يجب رفعه إلى المحكمة العليا. فالمادة التاسعة والتسعون بعد المائة تقرر: “ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل … إلى المحكمة العليا – ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.”
كما أن المادة العاشرة تقرر أن أحكام القتل الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها لا تكون نهائية إلا بعد تأييد المحكمة العليا.
الخلاصة الدقيقة:
- لا يلزم اعتراض من النيابة العامة أو المحكوم عليها.
- لا يلزم أن تكون قد عُقدت مرافعة أمام محكمة الاستئناف.
- يلزم أولاً رفع حكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف للتدقيق الوجوبي.
- ثم إذا صدر من الاستئناف حكم بالقتل أو تأييد له، يُرفع وجوباً إلى المحكمة العليا.
- المحكمة العليا لا تنظر حكم محكمة الدرجة الأولى مباشرة؛ وإنما تنظر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها.
المراجع
- المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة العاشرة من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة الحادية عشرة من نظام القضاء
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
لا تعليق