تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.

نعم، يقع الطلاق الثاني في الأصل ولو لم تحصل رجعة بين الطلاقين، متى وقع أثناء عدة الطلاق الأول الرجعي وكان مستوفيًا لشروط وقوع الطلاق.

وإنما ينتهي عقد الزواج بانقضاء العدة، وفقًا للمادة (85) من نظام الأحوال الشخصية. كما قررت المادة (87) أن للزوج مراجعة زوجته ما لم تنتهِ العدة؛ والمراجعة حق يملكه الزوج، وليست شرطًا حتى يتمكن من إيقاع طلاق آخر أثناء بقاء العدة.

فإن عدم حصول الرجعة لا يمنع وقوع الطلاق الثاني، ويُحتسب ـ من حيث الأصل ـ طلقة ثانية. أما إذا كانت العدة قد انتهت قبل الطلاق الثاني، فقد أصبح الطلاق الأول بائنًا بانقضاء العدة، ولا يقع طلاق جديد إلا بعد عقد زواج جديد.

ويجب التحقق من أن الطلاق الأول كان رجعيًا فعلًا؛ إذ إن المادة (86) تستثني من الطلاق الرجعي الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، والطلاق المكمل للثلاث. كما يشترط ألا يكون الطلاق الثاني من الحالات التي لا يقع فيها الطلاق، كصدوره من غير مختار أو من فاقد العقل أو في حال الغضب الشديد الذي يحول دون التحكم في الألفاظ، أو في الحالات المذكورة في المادة (80).

وفق المادة (83)، فيتعلق بالطلاق الذي تكرر في مجلس واحد أو اقترن بالعدد. لذلك، إذا كان الطلاق الثاني قد صدر في وقت ومجلس مستقلين أثناء العدة، فالأصل أنه لا يدخل في حكم التكرار في المجلس الواحد.

وعليه، فالطلاق الثاني يقع ـ في الأصل ـ دون حاجة إلى حصول رجعة، بشرط أن يكون قد وقع قبل انتهاء عدة الطلاق الأول، وأن يكون الطلاقان صحيحين من حيث اللفظ والظروف النظامية.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

المراجع

  • المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة السابعة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الثالثة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة السادسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه
  • المادة الثمانون من نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *