هل يحق لبقية الورثة المطالبة بتقييم السيارة من قبل خبير قبل الموافقة على بيعها للوارث؟
الجواب المباشر: نعم، يحق لبقية الورثة المطالبة بتقييم السيارة (أو أي منقولات أخرى) من قبل خبير أو مُثمن معتمد قبل الموافقة على بيعها للوارث.
بما أن إعطاء السيارة لأحد الورثة يعد من قبيل “قسمة التراضي”، فإن التراضي لا يتحقق إلا بمعرفة القيمة السوقية العادلة للعين لضمان عدم تعرض بقية الورثة للغبن أو المحاباة في أنصبتهم الشرعية.
تنويه : يعتبر هذا مقال قانوني يقدم معلومات لا يغني عن استشارة محامي مختص لمساعدتك ولمزيد من المعلومات الدقيقة.
وقد كفل النظام هذا الحق، حيث مكّن المحكمة والمصفي من الاستعانة بالخبراء لتقييم الأعيان، وذلك وفقاً للآتي:
ندب خبير من قبل المحكمة:
نصت المادة السادسة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة على أن: “للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها… ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازماً” .
الاستعانة بأهل الخبرة عن طريق المُصفي:
نصت المادة الرابعة والأربعون من اللائحة ذاتها في إجراءات القسمة والتصفية على أنه يُستعان بأهل الخبرة عند الاقتضاء لفرز وتقييم ما يمكن قسمته وما لا يمكن .
ماذا يحدث بعد التقييم؟
بعد صدور تقرير الخبير وتقدير الثمن العادل للسيارة:
إذا وافق
جميع الورثة على البيع للوارث الراغب بالشراء بهذا الثمن التقييمي، يُعتمد ذلك وتنقضي حصتهم منها بالتراضي.
إذا رفض
الوارث الشراء بالسعر الذي حدده الخبير، أو رفض أحد الورثة البيع حتى بهذا السعر التقييمي (لانعدام التراضي)، فإن المحكمة تتجاوز هذا الطلب وتحكم ببيع السيارة في المزاد العلني؛ ليكون هو المقياس الفعلي والنهائي لقيمتها.
للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.
لا تعليق