تُعد الشهادة من أهم طرق الإثبات، ولكن المنظم السعودي وضع موانع محددة (تُعرف بموانع الشهادة) لضمان نزاهة الشاهد وحياده، وتجنب أي تعارض في المصالح أو تأثير على سير العدالة.

استناداً إلى نظام الإثبات والأنظمة ذات الصلة، يمكن تقسيم موانع الشهادة بالتفصيل إلى الأقسام التالية:

وفقاً للمادة (الحادية والسبعين) من نظام الإثبات ، لا تُقبل الشهادة وتُرد في الحالات التي يُظن فيها تحيز الشاهد، وهي:

 لا تقبل شهادة الشخص إذا كانت شهادته ستجلب له منفعة مباشرة، أو تدفع عنه ضرراً (مثل شهادة الشريك لشريكه في مال الشركة).

لا تقبل شهادة الآباء والأمهات والأجداد والجدات (الأصول) لصالح أبنائهم وأحفادهم (الفروع).

 لا تقبل شهادة الأبناء والبنات وأبنائهم (الفروع) لصالح آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم (الأصول).

لا تُقبل شهادة أحد الزوجين لصالح الآخر، ولو بعد افتراقهما (أي حتى بعد الطلاق)، لمنع شبهة التواطؤ أو التأثر بالعلاقة السابقة.

لا تقبل شهادة الولي أو الوصي لصالح الشخص المشمول بولايته أو وصايته.

للمحاماة والاستشارات القانونية..تواصل مع مكتب المحامي عبدالمجيد الرشيد.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *